وفقًا لجريدة NOS، يتمثل السبب الرئيسي في أزمة السكن بهولندا إلى التوافر المحدود للمنازل الأصغر حجمًا التي يمكن لكبار السن الانتقال إليها عندما لا تبقى حاجتهم إلى مساحة معيشية كبيرة.
Gemeenten: gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt | NOS https://t.co/k2TMFnF08t
— Peter D⭕nk (@peterdonk) December 30, 2021
ويُذكر أنه ستصبح المنازل الأكبر متاحة للعائلات الأصغر سنًا، في حال كان من السهل على كبار السن الذين رحل أطفالهم الانتقال إلى منزل أصغر وجذاب.
ومن جهتها قالت بلدية زفايندريخت إن كبار السن الذين ينتقلون من منزل إلى شقة مصممة خصيصًا لكبار السن يمكن أن يبدؤوا سلسلة من ردود الفعل التي تفتح سوق الإسكان.
كما قال قرابة 55 في المائة من 191 بلدية شملتها دراسة الإذاعية الوطنية ووسائل الإعلام الإقليمية إن محدودية قدرة السكان الأكبر سنًا على الانتقال بشكل مريح إلى منزل آخر هي أحد أسباب أزمة السكن الحالية.
في حين قالت ربع البلديات إن شركات الإسكان لديها رأس مال ضئيل للغاية من أجل الإنشاءات. بينما قال ربع آخر إنه لا توجد أراض كافية لتطوير مشاريع سكنية في بلديتهم.
وأشار حوالي 20 في المائة إلى أنهم يعتقدون أن سياسات الحكومة الوطنية لا تتماشى مع الوضع الحالي، وألقى 16 في المائة منهم باللوم على المشترين الأثرياء الذين رفعوا أسعار البيع، وقال 16 في المائة أيضًا إن الفائدة المنخفضة على الرهن العقاري هي السبب جزئيًا.
كما يعتقد عدد قليل من البلديات (2٪) أن وكلاء العقارات الفاسدين يرفعون الأسعار، وقال 4٪ منهم أن لديهم مشاكل مع الأشخاص الذين يحتفظون بالممتلكات لانتظار ارتفاع الأسعار، وألقى 5٪ باللوم على المستثمرين في شراء شقق للإيجار، وقال 8٪ إن اللاجئين الذين لديهم الحق في امتلاك منزل يسببون مشاكل في السوق.
وأشارت NOS أيضًا إلى أن ثلث البلديات تعتقد أن متطلبات الإشغال الذاتي لمبيعات المنازل هي حل محتمل، ويريد الثلثان الآخران إلغاء ضريبة المالك لشركات الإسكان حتى تتمكن من استثمار الأموال في البناء.
المصدر/ NOS
