اللاجئات الحوامل لا يتلقين التغذية أو الفحص بعد وصولهن إلى المملكة المتحدة


تواجه وزارة الداخلية مطالب بالتحقيق بعد أن زُعم أن اللاجئات الحوامل لا يتلقين التغذية أو الفحص من قبل الأطباء أو القابلات بعد وصولهن إلى المملكة المتحدة.
Having fled danger and persecution at home, it’s completely unacceptable refugees don't receive even basic healthcare once safe in the UK. Refugees must be supported to access primary care and register with a GP so that they can receive vital support. https://t.co/dKoajVdccR
— Refugee Council 🧡 (@refugeecouncil) December 13, 2021
ويُزعم أن أمًا كانت حاملاً في الأسبوع الثامن والثلاثين لم يرها طبيب لعدة أسابيع بعد عبور القناة. وبعد فحص المرأة الكردية العراقية، تبين أن لديها خوف مرضي من الحمل، وأن طفلها يعاني من عرض مقعدي.
وتشمل الادعاءات الأخرى أن اللاجئات الحوامل يتلقون الماء بدلاً من الطعام ولا يُمنحن الخصوصية من حراس الأمن أثناء فحصهم.
تأتي هذه المزاعم في الوقت الذي تخطط فيه الحكومة لإجبار المجالس على أخذ الأطفال غير المصحوبين بذويهم الذين وصلوا إلى المملكة المتحدة عبر قوارب صغيرة. حيث يُعتقد أن أكثر من 100 طفل يعيشون في الفنادق بسبب نقص الأماكن في بيوت الأطفال.
وفي الشهر الماضي، غرق 27 شخصًا من بينهم ثلاثة أطفال وامرأة حامل، عندما غرق قاربهم قبالة سواحل فرنسا، في أكبر خسارة في الأرواح خلال أزمة القنال حتى الآن.
من جهته، كتب بيتر كايل، عضو البرلمان عن دائرة هوف وبورتسليد، إلى وزارة الداخلية يطلب منها التحقيق في معاملة خمس نساء على الأقل في فندق في دائرته الانتخابية.
ووفقًا للرسالة، اكتشفت قابلة أن أربع نساء بحاجة إلى رعاية ما قبل الولادة. وكتبت كايل: “لقد طُلب منها رعاية هؤلاء النساء في منطقة مشتركة ولم تكن قادرة على تقييم ظروف معيشتهن الأخرى”.
كما ورد في رسالة شكوى أخرى كتبها مسؤول صحي أن الحراس لا يمنحون الطعام لهؤلاء اللاجئات. وزعم المسؤول: “في بعض الأحيان كان يتم تزويد النساء الحوامل بالماء فقط”.
يأتي هذا بعد أن زعم تقرير لمجلس اللاجئين صدر في أبريل/ نيسان الماضي أن بعض الأشخاص قد تُركوا غير قادرين على الوصول حتى إلى الرعاية الصحية الأساسية على الرغم من أن العديد منهم لديهم احتياجات صحية معقدة.
وورد في التقرير أن اللاجئين لم يتلقوا أي مساعدة للتسجيل لدى طبيب عام، وغالبًا ما يتم التغاضي عن احتياجات الصحة البدنية، مثل وضع الأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الحركة في الطوابق العليا من الفنادق التي لا توجد بها مصاعد.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية إنها عملت عن كثب مع مقدمي الخدمات لضمان أعلى المعايير الممكنة في سكنات اللاجئين، وأنها تأخذ رفاهية المرأة على محمل الجد، وأن جميع أماكن الإقامة تخضع لمعايير السلامة ولوائح كورونا.
المصدر/ غارديان