تتزايد المخاوف من أن المملكة المتحدة ستطلق المادة 16 من بروتوكول أيرلندا الشمالية، مما قد يؤدي إلى تمزيق العلاقات المتوترة بالفعل مع الاتحاد الأوروبي.
Will the UK trigger article 16 – and what will happen if it does? https://t.co/nregUZDfmR
— Guardian politics (@GdnPolitics) November 5, 2021
وقد أكد رئيس وزراء أيرلندا يوم الأربعاء أن هذا السيناريو صار محتملًا بعد تحذيره الأكثر صرامة للمملكة المتحدة بأن مثل هذه الخطوة ستكون “طائشة” و “غير مسؤولة” وستكون لها “عواقب بعيدة المدى”.
الجدير بالذكر أن المادة 16 هي بند في بروتوكول أيرلندا الشمالية، وهو أحد العناصر الرئيسية في اتفاقية الانسحاب، والتي عززت بشكل قانوني خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في يناير/ كانون الثاني 2020.
فهي تسمح لأي من الجانبين باتخاذ خطوات أو “ضمانات” في سياق المعاهدة إذا أدى البروتوكول إلى “صعوبات اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة يمكن أن تستمر أو تؤدي إلى تحويل التجارة”.
ومن أجل تفعيل البروتوكول، يجب أن تثبت المملكة المتحدة أن البروتوكول قد أدى إلى ظهور صعوبات “اقتصادية أو اجتماعية أو بيئية خطيرة”. حيث قال وزير البريكسيت دايفيد فروست مرارًا وتكرارًا إن شروط إطلاقه قد استوفيت بسبب إعاقة تدفق التجارة بين بريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وفي غضون ذلك، لم يتم تحديد أي ضمانات بين الجانبين، ولكن يجب أن تكون “مناسبة” للضرر الناجم ومن المرجح أن تشمل التعليق شبه الدائم لعمليات التفتيش على البضائع المتدفقة من بريطانيا العظمى إلى أيرلندا الشمالية.
لكن الاحتجاج بالمادة 16 لن يكون له تأثير كبير على أرض الواقع. وذلك لأن العديد من عمليات التحقق قد تم بالفعل تعليقها من جانب واحد من قبل المملكة المتحدة، وقد تؤدي عملية المادة 16 نفسها إلى بدء عملية نزاع رسمية تتطلب من كلا الجانبين الدخول في محادثات لحل النزاع.
وقد أعرب الإتحاد الأوروبي عن مخاوفه من أن المملكة المتحدة ستذهب إلى أبعد من ذلك بكثير وستستخدم انهيار المحادثات لدفع التشريعات المحلية للتخلي عن دور محكمة العدل الأوروبية في عملية التحكيم، وهو أمر لا يمكن تحقيقه من خلال المادة 16.
ولم يستطع الاتحاد الأوروبي الانتقام فورًا بموجب عملية التحكيم. ومع ذلك، فقد خطط لسيناريوهات مختلفة ويعتقد الكثيرون أن التحرك للتخلي عن محكمة العدل الأوروبية من خلال التشريعات المحلية سيكون بمثابة انتهاك المملكة المتحدة لاتفاقية الانسحاب الدولية.
وسيعود القرار في النهاية بشأن المادة 16 إلى بوريس جونسون، حيث قال مصدر من الحكومة البريطانية إن الخلاف حول الصيد “ركز العقول على التأثير على المستهلكين” بعد أن هددت فرنسا بفحص كل شاحنة قادمة إلى كاليه وموانئ أخرى.
وإذا قررت فرنسا وأيرلندا ودول البنلوكس إيقاف وفحص كل شاحنة تخرج من بريطانيا كإجراء إنتقامي، فإن سلاسل التوريد قبل عيد الميلاد سوف تتعطل بشدة، وهو أمر قد يثقل كاهل رئيس الوزراء.
المصدر/ غارديان
