قال بنك ABN AMRO إن المقاهي في هولندا تحتاج إلى دفع 1000% أكثر مقابل تكاليف مكافحة غسيل الأموال التي يتكبدها البنك.
اعتبارًا من الأول من يناير/ كانون الثاني، ستدفع جميع المقاهي 110 يورو شهريًا لحسابها التجاري مع البنك، بعد أن كانت الرسوم 9.90 يورو فقط. وينطبق هذا على 250 مقهى في هولندا لديها حسابات مع البنك.
وستؤثر الزيادات على المقاهي فقط في الوقت الحالي. وتنطبق هذه الأسعار على العملاء الجدد بالفعل، وسيبدأ تطبيقها على العملاء الحاليين بداية من 1 يناير.
وقال البنك في بيان له: “إن مقاهي الحشيش كانت “مخاطرة صريحة” بسبب تكلفة تشغيل حساباتهم والعقوبات المرتفعة على عدم الامتثال”. وأضاف: “نقوم باحتساب رسوم إضافية على مجموعات بعينها من العملاء مقابل عمليات التدقيق والرقابة التي يتيعن علينا القيام بها ضمن دورنا كمراقبين”.
ووفقًا لصحيفة Financieele Dagblad، فإن البنك هو أول بنك يرفع أسعار الفائدة على القطاعات ذات المخاطر الأعلى في مجال غسيل الأموال والمعرضة لأن تخفي أنشطة إجرامية مثل تجارة الجنس وتجار السيارات.
ويبحث بنك ABN عن تدخلات مماثلة في قطاعات أخرى ، ولكن ليس لديه خطط لزيادة الرسوم على القطاعات الأخرى في الوقت الحالي.
وتنطبق نفس الرسوم على الحسابات التجارية لوحدات الأعمال في الخارج. ووفقًا للبنك، يؤثر هذا على نحو 3.000 عميل.
يذكر أنه في أبريل/ نيسان، وافق بنك ABN على دفع 480 مليون يورو لتجنب الملاحقة القضائية بسبب إخفاقه في الرقابة على عمليات غسيل أموال بين عملائه. دفع البنك غرامة قدرها 300 مليون يورو ودفع 180 يورو أخرى للتعويض عن الأموال المفقودة بسبب إخفاقه في التعامل مع الجريمة المنظمة والإرهاب والتهرب الضريبي.
