بريتي باتيل تهدد بإعادة المهاجرين غير الشرعيين إلى فرنسا بما في ذلك الأطفال
دعى نواب محافظون وزيرة الداخلية بريتي باتيل إلى إعادة أي لاجئ يعبر بحر المانش بطريقة غير قانونية إلى فرنسا، بما في ذلك الأطفال.
Tory MPs urge Priti Patel to send migrants who attempt to enter UK "illegally" (though there is nothing illegal about it) https://t.co/6ZL5kA2uG8 #racism
— Ekklesia (@Ekklesia_co_uk) September 7, 2021
وزعم النواب أن هذا الإجراء يجب أن يتم تنفيذه لأن المملكة المتحدة كانت بحاجة إلى نصعيد موقفها مع الحكومة الفرنسية، والتي ألقى وزير الداخلية باللوم عليها لفشلها في الحد من عدد المهاجرين الذين يبحرون عبر القناة.
وأثار الاقتراح الذي تم تقديمه بعد يوم من عبور أكثر من 800 مهاجر القناة بحثًا عن ملجأ في المملكة المتحدة، رد فعل غاضبًا من باريس. في وقت حذر فيه بيان صادر عن وزارة الداخلية الفرنسية المملكة المتحدة من محاولة أي عمل يتعارض مع القانون الدولي، والذي قالت إنه سيؤدي إلى “خسارة فادحة” للثقة والتعاون.
وقال البيان: “كما ندعو الحكومة البريطانية إلى توخي الحذر بشأن الاستخدام المعلن للإجراءات لمكافحة محاولات العبور البحري التي لن تشكل خطورة على الرجال والنساء والأطفال على متن هذه القوارب فحسب، بل تتعارض أيضًا مع القانون الدولي. إذا اختارت الحكومة البريطانية مسارًا آخر، فسنستخلص استنتاجاتنا الخاصة”.
من جهتها، قالت بريتي باتيل لأعضاء البرلمان يوم الاثنين إنها مستعدة لحجب 54 مليون جنيه إسترليني وُعدت للفرنسيين في حال منعها لعبور المهاجرين. وحسب مصادر مقربة، جاء هذا التصريح تحت ضغط من بوريس جونسون وكبار حزب المحافظين بهدف وقف تدفق المهاجرين من كاليه.
من جهة أخرى، قال لي أندرسون، النائب عن حزب المحافظين لآشفيلد إنه قدم نفس الاقتراح إلى باتيل في اجتماع في وسط لندن ليلة الاثنين وكان على علم بأعضاء البرلمان الآخرين الذين وافقوا. وقال: “إقترحت أنه علينا ترك هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين، وليس المهاجرين، على شاطئ فرنسي وإرسال فاتورة للحكومة الفرنسية بتكلفة الرحلة”.
وكتبت عضوة برلمانية ثالثة من حزب المحافظين، وهي ناتالي إلفيك، على تويتر أنها تدعم إجبار القوارب على العودة إلى فرنسا. حيث قالت: “إذا لم يوقف الفرنسيون القوارب الصغيرة، فنحن بحاجة إلى ذلك”.
وبالمقابل، أدان بيير هنري دومون، عضو البرلمان الفرنسي عن كاليه اقتراح إعادة القوارب، وقال إنه سيكون انتهاكًا صارخًا لقوانين حقوق الإنسان وإهانة لكرامة طالبي اللجوء. وأضاف: “إن حرمان الأطفال من وسيلة لحماية مستقبلهم هو أمر لا يجب التسامح معه في المجتمع الحديث. هذا الاقتراح يمزق اتفاقية جنيف للأمم المتحدة التي تمنح الحق لكل فرد في التقدم بطلب لجوء إلى أي دولة”.
يُذكر أن المملكة المتحدة طرف في اتفاقية الأمم المتحدة لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين وبروتوكولها لعام 1967، وهو جزء من القانون الدولي المصمم لحماية اللاجئين. وقال مصدر في وزارة الداخلية إن اقتراح النواب قد لا يكون قابلاً للتطبيق دون تغيير في القانون. حيث أن مشروع قانون الجنسية والحدود يحتوي على أحكام لإنشاء مراكز معالجة خارجية وتحويل قوارب المهاجرين المشتبه بهم بعيدًا عن المملكة المتحدة.
المصدر/ غارديان