الإتحاد الأوروبي يوجه تحذيرًا أخيرًا لبريطانيا بخصوص أيرلندا الشمالية
من المقرر أن تتلقى بريطانيا تحذيرًا أخيرًا من الاتحاد الأوروبي للوفاء بالتزاماتها بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، في وقت يكافح فيه الجانبان من أجل تحسين علاقتهما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
The EU plans to hand the U.K. a final warning to meet its commitments under the Northern Ireland Protocol, as the two sides struggle to work out their post-Brexit relationship https://t.co/NwpjEecjeg
— Bloomberg UK (@BloombergUK) July 22, 2021
من جهتها، تخطط المفوضية الأوروبية – الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي – لإيجاد حل وسط بحلول نهاية الشهر لما وصفته بانتهاكات المملكة المتحدة للبروتوكول. محذرين أنه في حال رفضت حكومة المملكة المتحدة التراجع، يمكن للمفوضية بعد ذلك إحالة القضية إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي في لوكسمبورغ.
يأتي هذا في وقت تصاعد الخلاف بين الطرفين بعد أن طالب ديفيد فروست، وزير شؤون الاتحاد الأوروبي البريطاني، يوم الأربعاء الكتلة بإعادة التفاوض على البروتوكول. فيما تحدث رئيس وزراء المملكة المتحدة بوريس جونسون ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين يوم الخميس، لكن كلا الجانبين لا يزالان متمسكين بمواقفهما، حيث أوضح جونسون أن الوضع “غير مستدام”، بينما غردت فون دير لاين بأن الاتحاد الأوروبي لن يعيد التفاوض.
تجدر الإشارة أنه بموجب شروط الصفقة الخاصة بأيرلندا الشمالية، تواجه بعض البضائع المشحونة من بريطانيا عمليات فحص وإجراءات جمركية كما لو كانت تعبر إلى الاتحاد الأوروبي. وفي ذلك الصدد، تقول المملكة المتحدة إن هذا يتسبب في “اضطراب كبير” في التجارة بين أيرلندا الشمالية وبقية المملكة المتحدة.
كما قال فروست – الذي ساعد في صياغة البروتوكول بصفته كبير مفاوضي بريكست في بريطانيا – إن الوضع يخلق حالة من عدم الاستقرار في الإقليم، كما طلب من الاتحاد الأوروبي تعليق جميع الإجراءات القانونية بشأن البروتوكول. لكن حقيقة أن الاتحاد الأوروبي على وشك تصعيد المعركة القانونية تشير إلى رفض هذا الطلب بشكل قاطع.
بالمقابل، أصر الاتحاد الأوروبي على أنه يجب تنفيذ البروتوكول كما تم تصميمه في الأصل، من أجل حماية سوقه الموحدة ومنع استخدام أيرلندا الشمالية كباب خلفي للتهريب إلى الكتلة المكونة من 27 دولة. حيث بدأ الاتحاد الأوروبي في مارس/ آذار الماضي إجراءات قانونية ضد المملكة المتحدة بعد أن أخرت بريطانيا من جانب واحد تنفيذ جزء من الاتفاقية.
من جهة أخرى، أشار فروست أنه في حال عدم إيجاد حل وسط، يمكن تفعيل المادة 16 من البروتوكول، والتي تسمح لأي من الجانبين بتعليق بنود الاتفاقية إذا تسببت في مشاكل خطيرة. عندئذٍ سيكون للاتحاد الأوروبي الحق في اتخاذ تدابير خاصة به رداً على ذلك.
المصدر/ Bloomberg
