بريطانيا تدفع 54 مليون جنيه لفرنسا لتشديد الهجرة عبر القناة الإنجليزية
وافقت بريطانيا على دفع 54 مليون جنيه استرليني لفرنسا، أي ما يعادل 73 مليون دولار، للمساعدة في تضييق الخناق على المهاجرين الذين يعبرون القنال الإنجليزي بالقوارب الصغيرة، على الرغم من فشل محاولات مماثلة العام الماضي لتشديد الهجرة عبر القناة الإنجليزية.
Britain agreed to pay France about $73 million to help stop migrants from crossing the English Channel by boat.
The deal comes amid an uptick in arrivals on the English coast, despite a decrease in overall asylum applications.https://t.co/Bz3CXCsIOo
— The New York Times (@nytimes) July 21, 2021
ويتضمن هذا الإتفاق زيادة عدد الدوريات التي تقوم بها قوات الأمن الفرنسية، وسط زيادة في عدد الوافدين على الساحل الإنجليزي، على الرغم من انخفاض إجمالي طلبات اللجوء في بريطانيا هذا العام.
من جهتها، قالت وزارة الداخلية أنه بموجب الاتفاق البريطاني الفرنسي الذي تم التوصل إليه يوم أمس الثلاثاء، فإن فرنسا “ستكون قادرة على نشر المزيد من قوات الأمن على طول الساحل، وتركيب واستخدام أحدث معدات المراقبة في جميع أنحاء شمال فرنسا”.
تأتي هذه القرارات كرد فعل على وصول أعداد الوافدين إلى مستوى مرتفع هذا العام بالنسبة لعدد عمليات العبور اليومية بالقوارب، حيث وصل قرابة 430 شخصًا إلى بريطانيا على متن 14 قاربًا يوم الاثنين، و 287 آخرين يوم أمس الثلاثاء.
وامتنعت وزارة الداخلية عن الإدلاء عن العدد الإجمالي للأشخاص الذين يصلون عن طريق القناة، لكن صحيفة The Times of London التي تتابع الوضع عن كثب، قالت أن العدد ارتفع إلى 8474 هذا العام، وهو أعلى من 8420 الوافدين العام الماضي رغم بقاء 5 أشهر كاملة عن نهاية العام الجاري.
وكانت وزارة الداخلية قد أبرمت نفس الإتفاق العام الماضي، حين وافقت بريطانيا على تمويل فرنسا نظير تكثيف الدوريات التي تهدف إلى تشديد الهجرة عبر القناة الإنجليزية، غير أن الأعداد استمرت في الارتفاع، وهي نقطة أثارها المشرعون مع وزيرة الداخلية البريطانية خلال اجتماع اللجنة البرلمانية حول جدوى القرار.
يُذكر أن البرلمان البريطاني قد وافق في وقت سابق على سياسة جديدة للهجرة، تتمثل في مشروع قانون الجنسية والحدود، والذي قد يعرض الأشخاص الذين يصلون بشكل غير نظامي بالقوارب إلى السجن لمدة تصل إلى أربع سنوات. وتمت الموافقة على التشريع بأغلبية 366 صوتًا مقابل 265، على الرغم من شجبه من قبل حزب العمل المعارض.
تم تقديم مشروع القانون من قبل الوزيرة باتيل هذا الشهر باعتباره أحدث خطوة للحكومة “لإصلاح نظام اللجوء المعطل” كما وصفته وزارة الداخلية. غير أن الخطة قوبلت بانتقادات شديدة وشجب من طرف سياسين وجماعات حقوقية معارضة للمشروع واصفين إياه بـ “غير الإنساني” و “المثير للإشمئزاز”.
المصدر/ New York Times
