بريطانيا تمنع تأشيرات الدخول للدول التي ترفض استعادة طالبي اللجوء
ستقوم المملكة المتحدة بوقف منح تأشيرات دخول للزوار من الدول التي تعتقد وزيرة الداخلية أنها ترفض التعاون في إعادة طالبي اللجوء المرفوضين أو غير الممتثلين للإجراءات.
UK to block visas for countries refusing to take back asylum seekers https://t.co/jMMzNE1jfx
— Guardian Australia (@GuardianAus) July 6, 2021
في التشريع المقترح الذي نُشر البارحة الثلاثاء، سيكون لبريتي باتيل ووزراء الداخلية المستقبليون سلطة تعليق أو تأخير معالجة الطلبات الواردة من البلدان التي لا “تتعاون مع حكومة المملكة المتحدة بعدم استرجاع مواطنيها الذين لا يملكون إذن للدخول إلى المملكة المتحدة أو البقاء فيها”.
كما يسمح البند في قانون الجنسية والحدود لوزير الداخلية بفرض متطلبات مالية إضافية لطلبات التأشيرة – أي زيادة الرسوم – إذا لم تمتثل دول مثل العراق وإيران وإريتريا والسودان لهذه الإجراءات.
ويُذكر أن هذا التغيير هو واحد من العديد من التغييرات في مشروع القانون، الذي وصفته باتيل بأنه “أكبر إصلاح لنظام اللجوء في المملكة المتحدة منذ عقود”.
وفي المقابل أطلق نشطاء سياسيون اسم “قانون مناهضة اللاجئين” على التشريع المقترح، زاعمين أنه سيعاقب من هم في أمس الحاجة إلى المساعدة.
كما يشير تحليل مجلس اللاجئين لبيانات وزارة الداخلية إلى أن 9000 شخص سيتم قبولهم كلاجئين، في حين قد لا يتم منحهم الحماية في المملكة المتحدة بموجب التغييرات الحالية، رغم كونهم من بين الأشخاص الذين أكدت السلطات فرارهم من الحرب أو الاضطهاد بعد إجرائها تحقيقات رسمية.
ومن جهته وصف مدير برنامج حقوق اللاجئين والمهاجرين في منظمة العفو الدولية بالمملكة المتحدة ستيف فالديز سيموندز، مشروع القانون بأنه “تخريب تشريعي”، وادعى أنه يمكن أن “يقوض حق اللجوء بشكل كبير” واتهم باتيل بـ “التقصير المخزي في أدائها لواجبها”. وأضاف: ” إن مشروع القانون هذا المتهور والظالم يهدف إلى جلب العار على سمعة بريطانيا الدولية”.
وفي نفس الصدد انضمت أكثر من 250 منظمة بما فيها مجلس اللاجئين، والصليب الأحمر البريطاني، ومنظمة التحرر من التعذيب، وحركة اللاجئين وطالبي اللجوء، بهدف التضامن مع اللاجئين والمطالبة باتباع نهج أكثر فعاليةً وإنصافًا وإنسانية بشأن اللجوء في المملكة المتحدة.
المصدر/ غارديان
