رد رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على اتهامات رئيس الوزراء الهولندي المنتهية ولايته مارك روته، الذي انتقد في الأسبوع الماضي، القانون الجديد والمثير للجدل بشأن ترويج أفكار حركة +LGBT في المجر. حيث عبر روته أن القانون لن يكون مناسبًا للاتحاد الأوروبي.
Orbán vindt kritiek Nederland op Hongaarse LHBTI-wet 'koloniaal' https://t.co/ynNCOdw05e
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) July 2, 2021
من جانبه يعتقد أوربان أن انتقاد القانون المجري ينبع من الماضي الاستعماري الهولندي. وقال أوربان للإذاعة المجرية “إنهم لا يفكرون فيما يمكنهم أو لا يمكنهم قوله بشأن دولة أخرى وقوانينها”.
وبموجب القانون الهنغاري الجديد، لن يتم ترويج أو عرض الأفكار التي “تشجع على انحراف الهوية الجنسية وإعادة تحديد الجنس والمثلية الجنسية” للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا.
ويترتب على هذا القانون عواقب على منهج التعليم، وكيفية عرض الأفلام والبرامج الإذاعية من التلفزيون ووسائل الإعلام الأخرى، وعلى المطبوعات الأخرى مثل الكتب. كما يجب أن تأخذ منظمات +LGBT القواعد الجديدة في الاعتبار أثناء حملاتها. حيث من المقرر أن يدخل التشريع حيز التنفيذ الأسبوع المقبل.
بالمقابل، يريد الاتحاد الأوروبي من أوربان إلغاء القانون، حيث أعلن روته بعد قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي أنه ومعظم زملائه قد خاطبوا أوربان بشدة. كما خاطب نظيره المجري خلال أحداث القمة أنه سيكون من الأفضل لبلاده مغادرة الاتحاد إذا لم يرغب في الالتزام بمعايير وقيم الاتحاد الأوروبي.
وعقب تصريحات روته، تحدثت وسائل الإعلام المجرية بإسهاب عن “غطرسته الاستعمارية” المتشددة. ووصفت روته بأنه يهاجم عن غير قصد “قانون حماية الطفل المجري”. كما نعتته بالمتعجرف و”التحرري المتطرف”. كما استشهد الصحفيون المجريون بالماضي الاستعماري الهولندي، بالإضافة إلى فضيحة إعانة الأطفال.
المصدر/ RTL Nieuws
