أفادت صحيفة ألخمين داخبلاد أن الحكومة الهولندية تلقت صفعة قاسية بعد صدور التقرير السنوي العالمي لحقوق الطفل، وذلك بسبب سياسة كورونا الهولندية المتمثلة في إغلاق المدارس من أجل إلزام الآباء بالبقاء في المنزل. بما يعني أن الحكومة استغلت الأطفال لمواجهة الوباء.
#Kinderen opgeofferd voor de 80plussers. Verkwanselen van onze toekomst. https://t.co/IgGfC7dPyL
— SjaakvdHoek (@Nuance34434567) June 3, 2021
ووفقًا للتقرير، قدمت هولندا مثالًا سيئًا للغاية على المستوى الدولي من خلال عدم محاولة إبقاء المدارس مفتوحة في جو آمن، مع كل ما يترتب على ذلك من عواقب على الصحة النفسية للأطفال والشباب.
كما أهملت هولندا إرشادات كورونا الصادرة عن لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل وتبين أن الشباب لم تكن لهم أي أولوية في السياسة الهولندية. واستخدم القائمون على التقرير تصريحات هوغو دي يونغ وزير الصحة الهولندي بتاريخ منتصف ديسمبر/ كانون الأول كدليل على ذلك.
في ذلك الحين، قال دي يونغ على شاشة التلفزيون إن السبب وراء قرار مجلس الوزراء إغلاق المدارس هو أن الآباء الذين لديهم أطفال يجلسون في المنزل سيضطرون للعمل من المنزل بسرعة أكبر. وأوضح دي يونغ في ذلك الوقت أنه عندما يأخذ الآباء أطفالهم إلى المدرسة، فإنهم سيختلطون بالآخرين مرة أخرى.
وقال مارك دولارت، مؤسس منظمة حقوق الطفل الدولية “لقد وضع مجلس الوزراء حقوق الأطفال في هولندا في المرتبة الثانية خلال وباء كورونا… كانوا بمثابة سوار الكاحل للآباء وكان لا بد من وجودهم في المنزل من أجل مكافحة الوباء ولكن على حساب صحتهم العقلية”.
وأضاف أن ذلك كان مقبولًا خلال المرحلة الأولى عندما كان الجميع يبحث عن النهج الصحيح، لكن تصريحات هوغو ديونغ جاءت في وقت لم يعد فيه ذلك مقبولًا في المرحلة الثانية، في الوقت الذي بذلت فيه دول مثل بلجيكا والسويد كل ما في وسعها لتبقى المدارس مفتوحة، بما يعني أنه كانت هناك بدائل مطروحة.
كما كشف التقرير عن أن إساءة معاملة الأطفال في هولندا زادت بشكل كبير خلال الإغلاق الأول في ربيع 2020 وأن عدد ضحايا الإهمال العاطفي قد تضاعف ثلاث مرات تقريبًا.
واختتم التقرير الذي نشر اليوم بـ “لا تزال هولندا تسجل نتائج جيدة بشكل عام مع احتلالها المركز الخامس على مؤشر حقوق الطفل، لكن قد ينخفض هذا بشكل كبير في السنوات المقبلة بسبب تأثير سياسة كورونا”.
المصدر/ ألخمين داخبلاد
