اتحدت 15 من أكبر المدن الهولندية في بيان مشترك للحصول على دعم مالي إضافي من الحكومة الهولندية في إطاررفع 16 منطقة حضرية مكتظة بالسكان من التخلف. ويريد رؤساء البلديات إلى جانب عدد من المنظمات في مجال الإسكان والعمل والتعليم من مجلس الوزراء توفير 400 مليون يورو سنويًا لسد الفوارق الاجتماعية في 16 مقاطعة، و 100 مليون يورو أخرى كلمساعدة للمناطق الضعيفة الأخرى في جميع أنحاء هولندا.
وجاء في البيان المشترك:”الفوارق الاجتماعية بين هذه المناطق ونظيراتها الأخرى تعمل على تفكيك النسيج الاجتماعي في بلدنا،و هذا يهدد نوعية المعيشة، والسلامة العامة، ويعزز الفصل بين المجتمعات المتفرقة وكما يؤدي إلى حالة من انعدام الثقة بين الحكومة والمواطنين حيث يمكن للجريمة المنظمة أن تزدهر.
وقد قدم العريضة ائتلاف بين الأحزاب السياسية التي ستشكل الحكومة الجديدة الحاكمة، والتي أصرت على أن معالجة المشاكل لن يتم إلا بدعم مالي من الحكومة الوطنية. حيث أضافوا في البيان:”هذا ضروري لخلق استثمارات إضافية في التعليم و تعزيز مكانة السكان في سوق العمل، وتحسين جودة المنازل واستدامتها”.
وفي سياق متصل، غلب موضوع التعافي الاجتماعي والاقتصادي على محادثات تشكيل الحكومة تزامنًا مع خروج الحكومة من جائحة كورونا باعتباره موضوعًا رئيسيًا. حيث قال رؤساء البلديات إن الوضع ساء أيضًا منذ العام الماضي لأن العديد من المجتمعات في هذه المناطق المعرضة للخطر تضررت بشدة من جائحة كورونا المستمرة.
كما حث المشاركون في صياغة البيان على إنشاء برنامج إنعاش وطني لتحسين المعيشة والأمن وذلك بالتنسيق مع السكان والبلديات والشركاء الاجتماعيين. وسيشمل ذلك إقامة استثمارات طويلة الأجل، مثل الاستثمار في التعليم وضمانات العمل.
من جهتهم، ذكر رؤساء البلديات أن “الكثير من الناس يعلقون في سوق العمل والتعليم وفي نظام العمل الاجتماعي بسبب تراكم المشاكل. ونتيجة لذلك، يعاني هؤلاء الهولنديين من الفقر والبطالة والحرمان من التعليم فضلًا عن سوء الرعاية الصحية وتفشي الجريمة”.
يأتي هذا بعد تصريحات رئيس بلدية تيلبورغ، ثيو ويترينجز لإذاعة NOS Radio 1 Journaal بقوله: “إن معالجة القضايا في تلك الأحياء أمر ضروري حقًا. وبهذا الدعم سنتمكن من منح للأشخاص والشباب الذين يملكون إمكانيات ومؤهلات، الحق في النمو في ظل مناخ يتسم بتكافؤ الفرص”.
