قررت عصمة لحلح، عمدة تيلبورخ، العيش بمستحقات الرعاية الاجتماعية لمدة شهر في محاولة منها لمحاكاة ما يواجهه الناس الذين يعيشون على الإعانات الاجتماعية. ولأنها ترى أن نظام المساعدات الاجتماعية ليس كافيًا للعيش في هولندا.
حصلت عصمة على 250 يورو وكان عليها تكييفها لتلبية نفقات المنزل. تقول عصمة “حصلت على أربعين يورو لنفسي وعشرة يورو إضافية لكل طفل، وفقًا لمعيار نيبود”.
Tilburgse wethouder leeft maand op bijstandsniveau: 'Dagen op paprikachips geleefd' https://t.co/04qZTOKY8L
— NOS (@NOS) April 1, 2021
وذكرت عمدة تيلبورخ أنه كان شهرًا صعبًا للغاية “لقد عشت على كيس من رقائق البطاطس بالفلفل الحلو لأيام، وعليك أن تفاضل بين المتطلبات طوال الوقت لكن في الواقع ليس لديك الخيار من الأساس”. وأشارت إلى أن الطعام الصحي والخضراوات الطازجة والفواكه كانت باهظة الثمن بشكل لا يصدق والطعام غير الصحي أرخص، لهذا السبب من الأسهل شراء كيس من البطاطس المقلية مقارنةً بالبطاطس الطازجة.
وأشارت إلى أنها عانت كثيرًا منذ اللحظة التي تقدمت فيها للحصول على الإعانات بداية من المقابلة إلى العدد الكبير من الاستمارات التي كان عليها أن تملأها ومن بينها استمارات الإعانات وبنك الطعام والرسوم الدراسية وإعادة سرد قصتها باستمرار.
وذكرت أنها اضطرت للمفاضلة بين الكثير من الاحتياجات حتى تتمكن من الوصول لنهاية الشهر بالميزانية المحدودة، واضطر ولديها إلى الاستغناء عن الكثير من النفقات وصالة الألعاب الرياضية وباقة نتفليكس والملابس الجديدة لمدة شهر.
يذكر أن سماح لحلح البالغة من العمر 41 عامًا مسؤولة عن قانون المشاركة وإعانات المساعدة الاجتماعية لبلدية تيلبورخ منذ 3 سنوات وحتى الآن، حيث يحصل قرابة 7.000 أسرة في البلدية على إعانات المساعدة الاجتماعية.
وقالت عمدة تيلبورخ إنها استنتجت من هذه التجربة أن قانون المشاركة والإعانات الاجتماعية لا يوفر شبكة أمان ولا يسمح للأسر بالاندماج والمشاركة في المجتمع. “ولهذا السبب قررت منذ العام الماضي التعامل بشكل مختلف مع رفاهية العائلات وعدم التركيز بشكل أعمى على المدفوعات للعمل كما ينص قانون المشاركة”. وأضافت “نحاول التعامل مع كل عائلة باعتبارها حالة خاصة والتعامل معها بثقة وليس تخوين”.
وتأمل عمدة تيلبورخ في استغلال الخبرة التي اكتسبتها من التجربة لتحسين سياسة الإعانات سواء في بلديتها أو في المناقشات مع الحكومة حول قانون المشاركة، لأنه من الضروري إجراء تعديلات في قوانين وتشريعات المساعدات الاجتماعية.
وأكدت على ضرورة “زيادة المساعدات الاجتماعية والتخلص من المراقبة القانونية الملزمة التي تحمل نبرة التهديد والتحكم، ونعزز من التواصل البشري لتقييم كل حالة منفردة”.
المصدر/ NOS
