التزامات أخلاقية جديدة على الشركات الهولندية، ومخالفتها ستعرضها للعقوبات

قدمت الأحزاب السياسية في هولندا مشروع قانون يلزم الشركات الهولندية بحظر العمل الجبري وعمالة الأطفال والعبودية الحديثة والتلوث البيئي من سلاسل الإنتاج الخاصة بها.

وينص القانون الجديد الذي قدمته أحزاب اليسار الأخضر والاتحاد المسيحي والعمل والحزب الاشتراكي الهولندي على معاقبة الشركات إذا فشلت في إدارة عملها بشكل أخلاقي.

وأشارت الأطراف التي شاركت في مشروع القانون إلى الملابس التي يصنعها شعب الإيغور المضطهدين في الصين والتي تباع في المتاجر الهولندية. وكذلك الشعب النيجيري الذي يعاني من التسرب النفطي لشركة شل، كما اتهموا شركة النفط والغاز الهولندية العملاقة بارتكاب فظائع أخرى في الدولة الإفريقية.

ووفقًا لجويل فورديويند عضو البرلمان الهولندي عن حزب الاتحاد المسيحي فإن الحكومة الهولندية تحرض الشركات في بعض الأحيان على القيام بأشياء فظيعة. قال “توفي أكثر من 6.500 شخص حتى الآن في بناء ملاعب كرة القدم، لكن الحكومة لا تزال تعمل بنشاط على تشجيع الشركات على الاستثمار في كأس العالم في قطر”. مشيرًا إلى أن ذلك الأمر مستهجن تمامًا.

وقال النائب البرلماني ماهر الكايا “لا ينبغي لشركاتنا أن تعامل الناس أو الطبيعة في أي مكان آخر في العالم بشكل مختلف عما هي عليه في هولندا”. “وإذا لم تتصرف الشركات بمسؤولية من تلقاء أنفسهم وتعاونوا مع جميع الانتهاكات في العالم فسنواجههم هنا في هولندا”.

وتؤيد 35% من الشركات في هولندا المبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات. وقالت الأحزاب الهولندية إنها لا تثق في أن أوروبا ستطبق قواعد صارمة بهذا الشأن، لهذا قدموا خطتهم الخاصة لمعالجته على المستوى الوطني.