منيت الحكومة البريطانية، الأربعاء، بهزيمة عندما صوت مجلس اللوردات لصالح إجراء تعديل على مشروع القانون الذي يحكم خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.
وصوت مجلس اللوردات بأغلبية 348 مقابل 225 صوتاً لصالح تغيير يهدف إلى تمكين البلاد من البقاء في الاتحاد الجمركي الأوروبي، بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومع بقاء أقل من عام قبل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي رسمياً، لم تُحل بعد مسألة الحدود البرية الشائكة بين جمهورية أيرلندا وأيرلندا الشمالية، التي تعد جزءاً من المملكة المتحدة.
وتعهدت لندن بفرض قيود جديدة على التجارة في جزيرة أيرلندا، بينما تستبعد انقسامات جديدة بين أيرلندا الشمالية وبريطانيا.
وتقول المعارضة البرلمانية، إن تغيير مشروع القانون سيمنع فرض قيود صارمة على الحدود بين أيرلندا الشمالية، وبريطانيا بعد خروج الأخيرة من الاتحاد الأوروبي.
