قرر المستشار ريشي سوناك وزير الخزانة تأجيل الموعد النهائي لإلغاء رسوم الدمغة ضمن ضريبة العقار ثلاثة شهور أخرى، من 31 مارس/ أذار إلى نهاية يونيو/ حزيران، وسط دعوات من خبراء الصناعة لإلغاء ضريبة الدمغة تمامًا.
في محاولة منها لتنشيط سوق العقارات، أعلنت وزارة الخزانة العام الماضي، إلغاء ضريبة العقار على العقارات التي يتراوح سعرها بين 125.000 و5.00.000 جنيه إسترليني في إنجلترا وأيرلندا الشمالية حتى 31 مارس/ أذار 2021.
وفي أسكتلندا وويلز، ألغيت الضريبة على العقارات حتى 250.000 جنيه إسترليني. وناشدت هيئات مجتمعية معنية المستشار ريشي سوناك تأجيل الموعد النهائي حيث يحاول العديد من الأشخاص إنهاء معاملاتهم قبل تاريخ الانتهاء، وقالوا إن إلغاء مهلة رسوم الدمغة في الوقت الحالي سيمثل ضربة قوية لسوق الإسكان.
وتبين أن إلغاء الضريبة كان له تأثير إيجابي على سوق العقارات حيث أفاد مركز الدراسات السياسية أن مبيعات المنازل قد ارتفعت إلى أعلى مستوى لها منذ ما قبل الأزمة العالمية في 2007. في ديسمبر/ كانون الأول، تمت قرابة 129.400 معاملة مقارنةً بـ87.040 في عام 2014، وفقًا للبيانات التي نشرتها وزارة الخزانة.
كما أفاد موقع رايت موف أن متوسط عدد الأيام التي استغرقها بيع عقار قد انخفض إلى 49 يومًا في نوفمبر/ تشرين الثاني مقارنةً بـ67 يومًا قبل عام من الآن.
لأول مرة في تاريخها، ألغت بريطانيا ضريبة العقار حتى 31 مارس 2021. وكانت تهدف من هذا التعديل إلى تشجيع الأفراد على شراء العقارات في بريطانيا وفي مختلف مدنها، حيث يستفيد المشتري للعقار لأول مرة مهما كانت جنسيته من هذه الميزة عند الشراء وتسجيل العقار قبل نهاية المدة، وهو ما سيوفر في المتوسط 15.000 جنيه إسترليني عند شراء المنازل.
وتنقسم العقارات المعفاة من الضريبة إلى ثلاثة شرائح؛ الشريحة الأولى: اقل من 500.000 جنيه إسترليني ستكون معفاة تمامًا من الضرائب. والشريحة الثانية العقارات التي تتراوح أسعارها بين 500.000 و 925.000 ستكون ضريبتها 5%، وترتفع الضريبة إلى 10% للعقارات التي تتراوح أسعارها بين 925.000 إلى مليون ونصف.
المصدر/ سكاي نيوز
