السجن 10 سنوات أو غرامة 10 آلاف جنيه إسترليني، عقوبات المخالفين لقواعد السفر
طالب مات هانكوك، وزير الصحة البريطاني العائدين إلى إنجلترا من 33 دولة من دول القائمة الحمراء “عالية الخطورة” بدفع 1.750 جنيه إسترليني على مقابل الحجر الصحي لمدة 10 أيام في الفنادق التي خصصتها الحكومة.
وقال وزير الصحة إن “من يُقبض عليه وهو يكذب أو يقدم معلومات خاطئة حول تحركاته يمكن تغريمه 10 آلاف جنيه إسترليني أو عليه أن يواجه السجن لمدة 10 سنوات”.
كما أكد على أن مخالفة نظام الاختبار الجديد لجميع القادمين من الخارج -الذي ينص على إجراء اختبارين لفيروس كورونا خلال فترة الحجر الصحي اعتبارًا من يوم الاثنين- سوف تؤدي إلى غرامة قدرها 1.000 جنيه إسترليني تتبعها غرامة قدرها 2.000 جنيه إسترليني وتمديد الحجر الصحي إلى 14 يومًا إذا لم يتم إجراء الاختبار الثاني.
جميع المسافرين إلى المملكة المتحدة سوف يخضعون لاختبارات إلزامية بعد الوصول
يُفرض على المسافرين البالغين غير المتزوجين 1.750 جنيه إسترليني مقابل الإقامة لمدة 10 أيام في فندق الحجر الصحي، وهذا المبلغ يغطي الإقامة والتنقل والاختبارات.
وقوبلت هذه العقوبات برد فعل عنيف وغضب واسع على المستوى المحلي، وانتقد قاضي المحكمة العليا السابق، اللورد سومبشن العقوبة وقال إنه لا ينبغي مقارنتها بجرائم العنف أو الجرائم الجنسية. وقال “هل يعتقد السيد هانكوك حقًا أن عدم الكشف عن زيارة إلى البرتغال أسوأ من جرائم الأسلحة النارية العنيفة أو الجرائم الجنسية ضد القاصرين التي يبلغ الحد الأقصى لعقوبتها 7 سنوات؟”. ووصف المدعي العام السابق دومينيك جريف العقوبة القصوى بأنها عالية للغاية ضد ما يُعد مخالفة تنظيمية.
لكن هانكوك قال أمام النواب في وقت سابق “لن أعتذر عن قوة هذه الإجراءات لأننا نتعامل مع أحد أقوى التهديدات على صحتنا العامة”. وأشار إلى أن إجراءات الحجر الصحي قد تظل سارية حتى الخريف إذا تبين أن هناك حاجة إلى جرعات إضافية من لقاح فيروس كورونا استجابةً للطفرات الجديدة.
الزهاوي: جرعة ثالثة من اللقاح هي الحل لمواجهة السلالة الجديدة
المصدر/ standard
