أكد رئيس الوزراء مارك روته اليوم الجمعة تقديم استقالة الحكومة الهولندية إلى الملك ويليم ألكسندر. مجلس الوزراء الهولندي، الذي عانى من انتكاسات عديدة على مدى الأشهر الثمانية عشر الماضية، انهار نتيجة فضيحة إعانات الأطفال، حيث تم الغاء إعانات الأطفال ظلما للكثير من العائلات، بل وتم طلب من الكثير من العائلات إعادة مبالغ وصلت لآلاف اليوروهات.
Terugkijken: de verklaring van premier Rutte over het ontslag van het kabinet. pic.twitter.com/d3rGHtKaIb
— Mark Rutte (@MinPres) January 15, 2021
وخلال مؤتمر صحفي استمر لمدة 40 دقيقة، وصف روته فضيحة إعانات الأطفال بأنها فشل للنظام السياسي بأكمله، وجادل بأن كل فرد في مجلس الوزراء مسؤول عن ذلك. وعليه، لن يتنحى روته عن دوره في الإشراف على حكومة تصريف الأعمال المؤقتة.
وقال روته: “ليس هناك شك في أن هذه هي مسؤوليتي دائمًا”. وأضاف في إشارة إلى موعد الانتخابات العامة المقبلة “الأمر متروك للناخبين في 17 مارس ليقرروا رأيهم”. و أضاف أن مجلس الوزراء بكامله صوت بالإجماع على تقديم استقالتهم في أعقاب الفضيحة التي حدثت في البلاد. وذلك بسبب “الجدية الشديدة لتقرير اللجنة النيابية”.
Verklaring van minister-president Mark Rutte over het aftreden van het 🇳🇱 kabinet
“De staat dringt de overmoedigen terug, beschermt de zwakken, verdeelt de risico’s, en stelt zich in het haastig gedrang aan allen tot gids” @IveMarx @italbers https://t.co/nRcQaSiJJw
— PJ Kleiweg (@PJKleiweg) January 15, 2021
وقال رئيس الوزراء أن مجلس الوزراء سيبقى حاليا في موقف تصريف الأعمال فقط، وذلك للتعامل مع القضايا العاجلة والقضايا غير الخلافية حتى يتم تشكيل حكومة الائتلاف المقبل بعد الانتخابات في منتصف شهر مارس/آذار. وقال أن مجلس الوزراء سيستمر أيضا في البت في الأمور المتعلقة بوباء فيروس كورونا ومعالجة قضية إعانات الأطفال.
وقال روته في المؤتمر الصحفي: “أريد أن أقول لهولندا: معركتنا ضد فيروس كورونا مستمرة (…) وأريد أن أقول للعائلات المتضررة: سنواصل العمل على التعويض السريع والتحسينات الضرورية للمستقبل. وبهذا القرار، يريد مجلس الوزراء إنصاف الآباء الذين تعرضوا للظلم بشكل جسيم.”
وقال روته قبل نهاية المؤتمر الصحفي باللغة الإنجليزية: “كان لا مفر من أن نتنحى. وفي نفس الوقت، وبالدعم الكامل من البرلمان سنكون فعالين في محاربة أزمة كورونا”.
LIVE: de verklaring van premier Rutte vanuit het ministerie van Algemene Zaken. ⬇ https://t.co/1iBVhxHcL8
— Mark Rutte (@MinPres) January 15, 2021
واستقال إريك فيبس، وزير الشؤون الاقتصادية في مجلس الوزراء الحالي والذي كان وزير الدولة للمالية في الحكومة السابقة بأثر فوري، وتم قبول استقالته من قبل الملك ويليم ألكسندر. وتم تسليم مهامه مؤقتًا إلى كورا فان نيوينهويزن، وزيرة البنية التحتية، في حين سيتم تعيين سياسي آخر لتولي منصب فيبس حتى يتولى مجلس الوزراء المقبل مهامه. وعلق روته على ذلك أنه لا يمكن لشخص ما أن يدير الوزارتين معا.
فضيحة إعانات الأطفال
في قضية بدل رعاية الأطفال، مئات الآباء وقعوا في مشاكل مالية خطيرة بعد أن وصفتهم مصلحة الضرائب بالخطأ بأنهم “محتالون” وأمرتهم بسداد بدل رعاية الأطفال. في بعض الحالات، وصلت الغرامات لعشرات الآلاف من اليورو.
وخلصت لجنة تحقيق برلمانية في شهر ديسمبر / كانون الأول الماضي إلى أن مصلحة الضرائب انتهكت أساسيات سيادة القانون في مطاردة المحتيالين وأن الآباء المتضررين واجهوا “ظلمًا غير مسبوق”. وانتقدت اللجنة بشدة الطريقة التي تعامل بها المسؤولون والقضاة والوزراء مع العائلات المتهمة بالاحتيال بشكل خاطئ. وفي وقت سابق قال ديوان المظالم الوطني إن مصلحة الضرائب تضع مئات العائلات في موقف صعب جدا. واتهم أمين شكاوى الأطفال مصلحة الضرائب بتجاهل حقوق الأطفال. وتم اتهام مكتب الضرائب بالتنميط العرقي للضحايا واستهداف الأشخاص الذين يحملون اسم عائلة أجنبي أو جنسية مزدوجة على وجه التحديد.
ماذا تعني الإستقالة في هذا الوقت
Hoeveel ministers zouden hun ontslag indienen op de fiets ? @MinPres wel ! #held #Rutte #geenkapsones pic.twitter.com/vWCoIJvCOz
— Herman (@_HvT_) January 15, 2021
مع إعلان استقالة الحكومة الهولندية، أصبحت حكومة روته الثالثة “حكومة منتهية ولايتها”. وبعد أن استقل رئيس الوزراء الدراجة الهوائية متجها إلى قصر الملك لعرض الاستقالة على الملك و بعد أن قبل الملك الاستقالة، الحكومة ستبقى في السلطة للتعامل مع الحالات الحالية، مثل جائحة فيروس كورونا. سيتم ترك الموضوعات التي يصنفها البرلمان ومجلس الشيوخ على أنها “مثيرة للجدل” أو “حساسة” لمجلس الوزراء الجديد الذي سيتم تعيينه في الربيع القادم.
“مجلس الوزراء المنتهية ولايته” هو مصطلح سياسي هولندي يستخدم لوصف الفترة الانتقالية بين الانتخابات البرلمانية وتشكيل حكومة جديدة. في 17 مارس/آذار القادم، سيقرر المواطنين الهولنديين الأحزاب التي ستدير شؤون البلاد عن طريق صناديق الإقتراع. وستفتح بعض مراكز الاقتراع أبوابها في وقت سابق هذا العام لضمان تطبيق قواعد التباعد الاجتماعي.
