في كل عام تنشر الحكومة الهولندية مجموعة من مخططاتها للعام المقبل، وبسبب فيروس كورونا وتأثيره على جميع دول العالم، نشرت الحكومة الهولندية خططها على الرغم من عدم وضوح مستقبل البلاد بالنسبة لفيروس كورونا. اليك أهم الخطط التي أعلنت عنها الحكومة الهولندية، حكومة روته الثالثة لعام 2021:
محتوى المقال
الخطط المتعلقة بالاقتصاد والمالية:
بسبب فيروس كورونا، الكثير من الأشخاص عانوا ويعانون بشكل سلبي من الناحية الإقتصادية، منهم من فقد وظيفته، وبعض العاملين لحسابهم الخاص أصبحوا يتلقون طلبات أقل من السابق. وبعد إنكماش الإقتصاد بنسبة 5٪ في عام 2020، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الهولندي بنسبة 3.5٪ في 2021. ومن المتوقع أن ترتفع البطالة إلى 5.9٪ العام المقبل، وسيصل عجز الموازنة إلى 5.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي، والدين الحكومي سيرتفع إلى 61.1٪.
لكن توقعات الحكومة الاقتصادية غير مؤكدة. وذلك يعتمد على كيفية تطور جائحة الفيروس التاجي في هولندا وعلى الوضع الطبي والاقتصادي المتطور في البلدان الأخرى. في هذه الأوقات المعقدة والتي لا يمكن التنبؤ بها، تسعى الحكومة إلى دعم وتقوية الاقتصاد مع التركيز على المستقبل. وقالت الحكومة: “نحن قادرون على القيام بذلك على وجه التحديد لأننا خفضنا ديوننا الوطنية في السنوات الأخيرة.”
تقدم حكومة روته حزمة دعم وتعافي مكثفة لدعم الوظائف والدخل، ومساعدة أصحاب العمل على التكيف مع الوضع الجديد والحد من الأضرار الاقتصادية طويلة الأجل. وتواصل الاستثمار في تقديم الخدمات العامة في مجالات مثل التعليم والأمن. وتتخذ خطوات لجعل هولندا أقل عرضة للصدمات الاقتصادية على المدى الطويل. تشمل الإجراءات إنشاء صندوق نمو وطني لاستثمارات كبيرة في قوة الكسب المستقبلية لهولندا.
قوانين الاقتصاد والمالية:
توسيع الدعم – حزمة دعم جديدة:
- قررت الحكومة تمديد حزم الطوارئ السابقة لدعم الشركات والعاملين لحسابهم الخاص والموظفين (62 مليار يورو حتى الآن) لمدة تسعة أشهر اعتبارًا من 1 أكتوبر 2020. وهذا يعني أن الموظفين والشركات سيعرفون مكانهم في السوق ليستطيعوا اتخاذ قرارات.
- سيتم أيضا دعم الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص وأرباب العمل، وبالتالي تقليل الخسائر غير الضرورية للوظائف، تخصص الحكومة 1.4 مليار يورو لمساعدة الناس في العثور على عمل مختلف وتقليل الديون.
- لدعم الاقتصاد بشكل أكبر، سيتم تقديم استثمارات مخططة بقيمة 2 مليار يورو تقريبًا في البنية التحتية وبناء المساكن.
استمرار تنفيذ الاتفاقات القائمة:
- سيستمر تركيز الحكومة على تعزيز الخدمات العامة. على سبيل المثال، تستثمر الحكومة في تدابير للتصدي للجريمة المنظمة التي تقوض المجتمع (141 مليون يورو في عام 2021 و 150 مليون يورو على أساس سنوي بعد ذلك) وتخصص 32 مليون يورو إضافية سنويًا لمعالجة نقص المعلمين.
- تتخذ الحكومة تدابير إضافية لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.
- كما ستستثمر الحكومة في السنوات القادمة 5 مليارات يورو في تدابير للحد من ترسب النيتروجين واستعادة الموائل الطبيعية.
- سيتم التخلص التدريجي من إنتاج الغاز في مقاطعة خرونينجن بسرعة أكبر العام القادم، حيث سينخفض إلى الصفر في متوسط عام اعتبارًا من منتصف عام 2022.
- ستستثمر الحكومة في سوق الإسكان.
جعل هولندا أقوى من أجل المستقبل:
- للحفاظ على الازدهار وتحسينه للأجيال القادمة، سيتم إنشاء صندوق نمو وطني للاستثمار في القدرة على الكسب على المدى الطويل. على مدى السنوات الخمس المقبلة، سيوفر الصندوق 20 مليار يورو للاستثمار في المعرفة والابتكار والبنية التحتية.
- كما سيتم اتخاذ خطوات لتحسين أداء سوق العمل. ويشمل ذلك خفض الإعفاء الضريبي للشخص الذي يعمل لحسابه الخاص، مما سيقلل من الفروق في العبء الضريبي الذي يتحمله الموظفون وأصحاب المهن الحرة.
- تتخذ الحكومة مزيدًا من الخطوات لإثبات نظام المعاشات التقاعدية في المستقبل من خلال توضيح تفاصيل اتفاقية التقاعد.
القوة الشرائية والضرائب:
توقعات القوة الشرائية هي فقط توقعات وليست وعود، خاصة في هذا العام حيث لا أحد يعرف على وجه اليقين كيف سيتطور الاقتصاد الهولندي. في أزمة مثل أزمة كورونا. عادة ماتذكر الحكومة توقعات القوة الشرائية مما يعني توقعات الرواتب و قوة الراتب مقابل الأسعار في السوق، إلا أنه في هذا العام، ركزت الحكومة في خططها على كيفية إبقاء الموظفين على رأس عملهم. لهذا السبب قدمت الحكومة حزمة دعم وتعافي، تهدف إلى مساعدة الموظفين والشركات، ومساعدة الناس في العثور على وظيفة مختلفة والاستثمار في خلق فرص العمل. إذا نظرنا إلى التوقعات، فإننا نرى أنه، في المتوسط، سيكون معظم الناس في وضع أفضل بنسبة 0.9 ٪ العام المقبل، على الرغم من الركود. ويرجع الفضل في ذلك بشكل أساسي إلى التخفيضات الضريبية للحكومة.
قوانين القوة الشرائية والضرائب لعام 2021:
- في عام 2021 ، سيتم تخفيض المعدل في شريحة الضرائب الأولى “الجديدة” ، والتي تشمل الغالبية العظمى من الناس ، بمقدار 0.25 نقطة مئوية إلى 37.1٪. سيبقى المعدل الأعلى عند 49.5٪.
- بالإضافة إلى ذلك، سيدفع الموظفون ضرائب أقل لأنه سيتم زيادة الائتمان الضريبي للعمل بما يصل إلى 324 يورو وبحد أقصى 4205 يورو.
- لتوفير دعم إضافي للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، سيتم رفع الائتمان الضريبي العام بمقدار 82 يورو ليصل إلى 2837 يورو كحد أقصى (مايعني أنه يمكنك الحصول على إعفاء ضريبي على راتب 2837 يورو كحد أقصى).
- تعمل الحكومة على زيادة الائتمان الضريبي لكبار السن بمقدار 55 يورو بحد أقصى 1،703 يورو.
- سيتم زيادة المبلغ الذي يقدم لأطفال للأسر التي لديها ثلاثة أطفال أو أكثر. من الطفل الثالث، سيرتفع المبلغ لكل طفل بمقدار 617 يورو ليصل إلى 919 يورو.
في عام 2021، سيتم تسريع تخفيض الإعفاء الضريبي للشخص العامل لحسابه الخاص. سينخفض البدل بمقدار 360 يورو إلى 6670 يورو. - سيتم زيادة الإعفاء الضريبي للمدخرات والاستثمارات على المبالغ من 31000 يورو إلى 50000 يورو للفرد.
- سيتم تخفيض الإعفاء الضريبي على فائدة الرهن العقاري من 46.0٪ إلى 43.0٪.
المزيد: الضريبة في هولندا لعام 2020 .. ما هي القوانين الجديدة؟
الشركات وسوق العمل:
تأثير جائحة الفيروس التاجي لم ينته بعد. الصحة العامة هي الشغل الشاغل للحكومة. لكن للفيروس أيضًا عواقب وخيمة على الوظائف والإقتصاد الهولندي. وهذا هو السبب في أن الحكومة قدمت حزمة دعم وتعافي للاقتصاد وسوق العمل، والتي تأتي بعد حزمتي طوارئ سابقة. تركز الحزمة الجديدة على ثلاث ركائز: دعم الأعمال و مساعدة الشركات والموظفين على التكيف والاستثمارات لخلق وظائف جديدة. هذا يعني أنه سيتم تمديد إجراءات الدعم الحالية حتى عام 2021.
تحدد الخطة الضريبية أيضًا تدابير إضافية لتحفيز النمو الاقتصادي خلال أزمة فيروس كورونا. لكن الحكومة تريد أيضًا توفير آفاق للفترة التالية. ولهذا السبب تمضي قدماً في إصلاحاتها، بما في ذلك العمل على إنشاء نظام ضريبي أفضل وأكثر عدلاً وأكثر مراعاة للبيئة. وسيتم طرح استثمارات عامة تبلغ حوالي 2 مليار يورو في البنية التحتية وبناء المساكن.
الخطة الضريبية لعام 2021:
- ضريبة الشركات: سيتم إلغاء التخفيض المعلن عنه مسبقًا لضريبة الشركات المرتفعة؛ سيبقى المعدل عند 25٪. سيتم استخدام الأموال الضريبية لتقوية الاقتصاد.
- سيتم تخفيض معدل الضريبة المنخفض على الشركات من 16.5٪ إلى 15٪. علاوة على ذلك ، ستدفع المزيد من الشركات الصغيرة والمتوسطة هذا المعدل المنخفض في السنوات المقبلة. اعتبارًا من عام 2021، سيتم تطبيق هذا المعدل على الأرباح التي تصل إلى 245,000 يورو. وفي عام 2022، سيتم زيادة المبلغ إلى 395000 يورو.
- سيتم تقديم ائتمان ضريبي استثماري جديد في عام 2021 لتشجيع الشركات على الاستثمار. الشركات التي تستثمر، مثل شراء آلة جديدة أو سيارة تجارية، ستدفع ضريبة رواتب ومساهمات تأمين وطنية أقل. مما سيعطي الاقتصاد دفعة إضافية للأمام.
- سيتم تخفيض الإعفاء الضريبي لأصحاب المهن الحرة بشكل أكبر، ولكن سيتم تعويض ذلك من خلال زيادة الائتمان الضريبي على العمل وانخفاض المعدل الأساسي لضريبة الدخل من 37.35٪ إلى 37.10٪. سيؤدي ذلك إلى تقليل الفروق في العبء الضريبي على الموظفين والعاملين لحسابهم الخاص.
- ستتحمل الشركات متعددة الجنسيات نصيباً أكثر من العبء الضريبي، لكن مناخ الأعمال سيؤخذ في الاعتبار.
الاستثمار في هولندا:
أعلنت الحكومة الهولندية في اتفاقية الائتلاف استثمارها في الخدمات العامة: الدفاع والشرطة والرعاية الصحية والتعليم.
بالإضافة إلى ذلك، ستفعل الحكومة ما هو ضروري لجعل هولندا أقوى. وهي تخطط للقيام باستثمارات كبيرة في مجال الإسكان، بحيث يمكن بناء 51 ألف منزل جديد في المستقبل القريب. تم تقديم مجموعة قوية من التدابير للحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون ، وعلى مدى السنوات القليلة المقبلة ستقدم الحكومة الاستثمارات المخطط لها في الطرق والسكك الحديدية والممرات المائية. على المدى الطويل ، يتم إنشاء صندوق نمو وطني لتمويل استثمارات كبيرة في الابتكارات والتقنيات التي ستوفر دخلنا المستقبلي. هذا سيجعل هولندا أقوى ، بحيث يمكن لشباب اليوم أن يكونوا متأكدين من الوظيفة والخدمات العامة الجيدة.
الأمن والهجرة:
- ستوفر الحكومة الهولندية العام القادم مبلغ 141 مليون يورو لمكافحة الجريمة المنظمة على نطاق واسع. في السنوات اللاحقة ، سيتم توفير 150 مليون يورو لهذا الغرض على أساس سنوي.
- خصصت الحكومة 40 مليون يورو لعام 2021 للقضاء على التراكم في نظام العدالة الجنائية الناتج عن جائحة فيروس كورونا.
- ستتلقى وزارة العدل والأمن مبلغًا إضافيًا قدره 45 مليون يورو في عام 2021 لزيادة رقمنة نظام العدالة الجنائية.
- نتيجة للتدفق المستمر لطالبي اللجوء والتأخر في معالجة طلبات اللجوء، سيتم توفير 174 مليون يورو إضافية لنظام اللجوء في عام 2021. هذا التمويل مخصص بشكل أساسي للوكالة المركزية لاستقبال اللجوء الباحثون (COA) وخدمة الهجرة والجنسية (IND).
هولندا ومكانتها في العالم:
أبرزت أزمة فيروس كورونا مدى ارتباط هولندا الوثيق ببقية دول العالم. يمكن أن يكون للتطورات العالمية تأثير مباشر على هولندا، لذلك يجب أن تكون هولندا مستعدة لجميع التهديدات والأحداث الخارجية المحتملة. تلعب الشبكة الدبلوماسية الهولندية ومنظمة الدفاع والتعاون الإنمائي والسياسة التجارية دورًا حيويًا في هذا الصدد. في عام 2021 ، ستواصل الحكومة التركيز على منع انعدام الأمن والدفاع عن هولندا وتعزيز التعاون الدولي والنظام القانوني الدولي. تعمل الحكومة بعدة طرق مختلفة لتعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم.
