وزير العدل الهولندي: قناع الوجه الزامي وغرامة 95 يورو للمخالفين
قال وزير العدل والأمن الهولندي فرديناند جرابرهاوس أنه يجب جعل قناع الوجه إلزامي في الأماكن العامة الداخلية في هولندا، وتغريم المخالفين بمبلغ 95 يورو لعدم ارتداء تلك الأقنعة. ولأن مبلغ الغرامة قليل، فلن يؤدي عدم ارتداء القناع لدخول المخالفة بالسجل الجنائي للمخالف. وسيقوم الوزير جرابرهاوس بعرض هذا المقترح على مجلس النواب الهولندي الأسبوع القادم بحسب مانقلت هيئة الإذاعة الهولندية.
Boete voor niet dragen mondmasker wordt 95 euro, waarschijnlijk per 1 december: https://t.co/E5T2k2CtyC
— NU.nl (@NUnl) November 11, 2020
ويتضمن الاقتراح وضع استثناءات للأشخاص الذين لا يستطيعون ارتداء الكمامة بسبب إعاقة جسدية أو عقلية أو نفسية أو مرض مزمن. ولا يلزم ارتداء أقنعة الوجه أثناء ممارسة الرياضة أو أثناء العروض التمثيلية أو أثناء الظهور في وسائل الإعلام.
غرامة ال 95 يورو مثلها مثل غرامة عدم الالتزام بقوانين التباعد الإجتماعي التي أقرتها الحكومة منذ أشهر.
من جهتها، تعمل الحكومة على جعل الأقنعة إلزامية منذ عدة شهور، لكن لم تستطع حتى الآن فرض قانون يجبر السكان على ارتداء أقنعة الوجه، وبدلا عن ذلك تقوم الحكومة بنصح سكان هولندا بارتداء الأقنعة في الأماكن المغلقة التي يمكن الوصول إليها بشكل عام.
وقال المعهد الهولندي لحقوق الإنسان يوم الأربعاء إن الحكومة أثبتت بما فيه الكفاية أن جعل الأقنعة إلزامية هو إجراء فعال ومتناسب في مكافحة انتشار فيروس كورونا. بمجرد وجود أساس قانوني، لا توجد اعتراضات قانونية أخرى على التفويض.
يُذكر أن قانون كورونا الجديد تمت الموافقة عليه من قبل كل من مجلس النواب والبرلمان ومجلس الشيوخ.
مجلس الوزراء يناقش احتمالات إعادة افتتاح المطاعم ومراكز الضيافة
ناقش مجلس الوزراء احتمالات إعادة افتتاح المطاعم مع نقابة “الضيافة الملكية في هولندا” (كا ها ان)، حيث تمت مناقشة احتمالات إعادة افتتاح عدد من المطاعم في ظل الظروف الحالية في البلاد.
وقد أكدت مصادر إعلامية أن طاولة المناقشات ما بين مجلس الوزراء ونقابة الضيافة أثمرت عن نتائج إيجابية نوعاً ما، حيث تم الاتفاق على إعادة افتتاح 25 مطعماً كنوع من التجربة تحت ظروف معينة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن في 14 تشرين الأول / أكتوبر الماضي عن إغلاق جميع المطاعم والمقاهي في حزمة إجراءت لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
جاء إعلان إغلاق المطاعم والمقاهس كضربة مؤلمة لأصحاب المطاعم ورواد الأعمال، حيث أكدوا أن الإجراءات الأخيرة ربما تؤدي إلى إعلان العديد من المطاعم الإفلاس والإغلاق بشكل دائم، حيث كان العديد من رواد الأعمال وأصحاب المطاعم يكافحون طيلة الفترات الماضية لمواجهة الإفلاس.
تبلغ حصة المطاعم والمقاهي وأماكن الضيافة بأكملها في إجمالي عدد الإصابات حوالي 20 في المائة، لكن المطاعم مسؤولة عن حوالي 5 في المائة من الإصابات.
وكان مجلس الوزراء قد قال في وقت سابق إن الإجراءات المتخذة منذ منتصف شهر تشرين الأول / أكتوبر ستستمر حتى منتصف شهر كانون الأول / ديسمبر على الأقل، فيما تأمل المطاعم والمقاهي أن تكون قادرة على إعادة فتح أبوابها قبل نهاية العام.
فريق الخبراء الحكومي كان قد نصح مجلس الوزراء بالبحث في كيفية إعادة افتتاح المطاعم. تعمل الحكومة ونقابة المطاعم معاً لمعرفة كيف يمكن القيام بذلك، من المحتمل أن يكون هناك أربعة أشخاص كحد أقصى لكل طاولة.
تشمل الظروف التي سيتم فحصها من قبل الحكومة بشكل رئيسي البحث في أنظمة التهوية الجيدة وإضافة الحواجز البلاستيكية لمنع السعال وأقنعة الفم عند الحركة ومواعيد شرب الكحول والإغلاق.
