اتهامات ضد رئيس الوزراء البريطاني
قد يحال كل من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزير الصحة مات هانكوك إلى المحاكمة فيما يتعلق بفوضى قضية الاختبار والتتبع.
وبحسب صحيفة ميرور، وُجهت اتهامات إلى رئيس الوزراء بعد تعيينه عضو حزب المحافظين السيدة ديدو هاردينغ رئيسًا لبرنامج الاختبار والتتبع ورئيس المعهد الوطني الجديد لحماية الصحة. أما الاتهامات الموجهة لوزير الصحة فهي بخصوص تسريب البيانات الشخصية لعملاء الحانات والمطاعم التي تجمعها خدمة الاختبار والتتبع.
تحركت حملة بقيادة مؤسسة Runnymede وشركة Good Law Project متهمين بوريس جونسون بخرق قانون المساواة لأنه لم يعلن عن وظيفة مدير المعهد الوطني للصحة NIHP ودور مهم آخر.
وقالت المحامية جوليون موغام “يبدو أن التعيينات تتم حسب من تعرفه ومن لا تعرفه”. وقدمت مع الدكتورة حليمة بيغوم أوراقًا قانونية تتهم رئيس الوزراء بانتهاك قانون المساواة لعام 2010 مرتين.
وأمام بوريس جونسون حتى 11 نوفمبر/ تشرين الثاني للرد على هذه الادعاءات وإلا سيواجه دعوى قضائية في المحاكم.
من جانبه قال متحدث باسم مجلس الوزراء إنهم لن يعلقوا على أي “دعاوى قضائية معلقة أو جارية”.
ويأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه جونسون عن إجراءات إغلاق جديدة في إنجلترا أمس، وطلب من الناس البقاء في المنزل وإغلاق الحانات والمطاعم وصالونات تصفيف الشعر وصالات الألعاب الرياضية والمتاجر غير الضرورية اعتبارًا من يوم الخميس.
ويأتي هذا التصريح الذي أدلى به رئيس الوزراء بعد أكثر من شهر من مطالبة مستشاروه العلميين بتنفيذ إغلاق لفترة زمنية محددة (لأسبوعين أو ثلاثة) ومراقبة أعداد إصابات فيروس كورونا. وقدمت المجموعة العلمية SAGE التماسًا بهذا الشأن في 21 سبتمبر/ أيلول.
لكن جونسون رفض رأي اللجنة أكثر من مرة وفرض نظام إغلاق جزئي يفرض قيود محلية من 3 مستويات. وفي ذلك الحين قال وزير الصحة والرعاية الاجتماعية إدوارد آرجار لشبكة سكاي نيوز إن رئيس الوزراء “لا يرغب في رؤية الإغلاق الشامل في البلاد مرة أخرى”. بل يرغب في “التزام الأشخاص بالقوانين وتفعيل الإغلاق المحلي وخفض معدل الإصابات”.
والآن يعتقد مستشارو الحكومة أن إغلاق البلاد لأسبوعين لم يعد مجديًا ولن يحدث فرقًا.
اقتراح بعزل كل من يزيد عمره عن 45 عامًا في بريطانيا بدلًا من الإغلاق العام
المصدر/ ميرور
