في وقت أثرت فيه أزمة كورونا على اللاجئين بشكل خاص، أكدت ألمانيا عزمها على إدماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل من خلال إقرار خطة عمل وطنية للاندماج. فما هي هذه الخطة وماذا تتضمن؟
تسهيل وصول اللاجئين والمهاجرين إلى سوق العمل وتوسيع العروض الرقمية لدعمهم في تعلم اللغة، بالإضافة إلى تسريع الاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، هذا من ضمن ما تسعى الحكومة الألمانية إلى تحقيقه من خلال خطة العمل الوطنية للاندماج، والتي تم إقرار أجزاء جديدة منها اليوم الأربعاء (29 تموز/يوليو 2020).
ففي إطار دعم تعليم اللاجئين والمهاجرين، خصصت الحكومة 44 مليون يورو إضافية لإتاحة الفرصة أمام دخول المزيد من أطفال اللاجئين إلى المدارس مبكراً. وجاء في خطة العمل حول هذا المشروع: “سيتم تقديم هذه العروض بشروط بسيطة في أماكن الإيواء ومراكز الأسرة أو في دور الحضانة”. وحول ذلك قالت مفوضة الحكومة الألمانية لشؤون الهجرة واللاجئين والاندماج، أنيته فيدمان-ماوتس: “الاندماج سيبدأ من اليوم الأول”. وفيما يتعلق بدعم اللاجئين في الدخول إلى سوق العمل، تنص الخطة على تحسين التعاون بين المراكز الاستشارية والسلطات من أجل تجنب تجنب استغلال اللاجئين عبر عقود عمل “غير عادلة”. وأكدت الحكومة الألمانية أنه و”على الرغم من النجاح في الاندماج في سوق العمل، لايزال هناك مواقع ضعف واضحة”، مشيرة إلى “خطر العمالة غير المستقرة والبطالة وانخفاض الأجور”.
وذكرت فيدمان-ماوتس في تصريح لصحيفة “فرانكفورتر ألغماينه تسايتونغ” أن “نصف جميع الوظائف الجديدة في السنوات الخمس الماضية شغلها أجانب”، مؤكدة على ضرورة مواصلة تشجيع مشاركة المهاجرين في الحياة المهنية. وأكدت فيدمان-ماوتس على أهمية إدماج المهاجرين في سوق العمل وقالت: “ما كنا لنتجاوز جائحة كورونا على هذا النحو الجيد، لولا الـ20% من الأطباء والـ16% من أطقم الرعاية في مستشفياتنا ولولا العديد من الموظفين في البريد وسائقي الحافلات وبائعي السوبرماركت، من المهاجرين”.
مشروع رائد لتسريع تعديل الشهادات الأجنبية
أما فيما يتعلق بتعديل شهادات اللاجئين، فتتضمن الخطة تقديم دعم إضافي من خلال مشروع رائد لتسريع الاعتراف ببعض الشهادات الدراسية الأجنبية ومعادلتها بالشهادات الألمانية. وتأتي الجهود الألمانية لتسريع وتيرة اندماج اللاجئين في المجتمع وسوق العمل في وقت أثرت فيه أزمة كورونا على اندماج اللاجئين أيضاً. وما عدا فقدان العديد من اللاجئين أعمالهم بسبب الأزمة، حالهم في ذلك حال الألمان، تم تعليق العديد من الخدمات الحكومية الألمانية ومنها خدمات يقدمها المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين بما فيها دورات اللغة والاندماج. وقالت فيدمان-ماوتس: “لا يجب السماح بأن تصبح النجاحات في الاندماج في التعليم وسوق العمل في خطر بسبب كورونا”، مشيرة إلى أن الوباء أثر على النساء اللاجئات بشكل خاص.
مشروع لدعم اللاجئات
وبحسب مفوضة شؤون الاندماج، فإن النساء اللاجئات هن اللواتي يتولين مسؤولية رعاية الأطفال في الغالب، بالإضافة إلى معاناتهن من عائق اللغة. ولذلك تسعى الحكومة الألمانية إلى تطبيق نظام استشاري يحمل اسم “FEM.OS”، من أجل مساعدة اللاجئات عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتقديم معلومات لهم حول كيفية رعاية الأطفال أو البدء بالحياة المهنية.وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت عن خطة عمل وطنية للاندماج ومكافحة التطرف اليميني، بعد اعتداءات عنصرية ضد المهاجرين، وخصوصاً الهجوم العنصري في مدينة هاناو في شباط/فبراير الماضي والذي قضى فيه 9 أشخاص من أصول مهاجرة. وأعلنت الحكومة أن هدفها من الخطة هو تعزيز وحدة المجتمع وتماسكه بالإضافة إلى تنظيم عملية الاندماج بشكل أفضل.
وقد شارك في صياغة خطة العمل الوطنية للاندماج ومكافحة التطرف 11 وزارة اتحادية وممثلون من الولايات الألمانية والبلديات إلى جانب ممثلين عن المجتمع المدني وجمعيات المهاجرين. وبالإجمال شارك نحو 300 خبير وسياسي ومسؤول محلي، بينهم حوالي 75 ممثلاً عن الجمعيات والجاليات المهاجرين في ألمانيا في صياغة الخطة.
