هولندا بالعربي: يعارض واحد من كل خمسة أشخاص تلقوا غرامة بسبب فيروس كورونا المستجد ذلك، حيث يتضح من أرقام النيابة العامة أنه من بين 15،530 أمراً جنائياً تم إصداره، تم الاعتراض على 3014.
نشرت النيابة العامة عدد حالات الاعتراض مع الأرقام الأخرى المتعلقة بالقضايا المتعلقة بفيروس كورونا والتي تمت معالجتها منذ بداية أزمة الفيروس في البلاد.
كان هناك 22820 مخالفة، أسفرت عن حكم جزائي في 15،530 حالة، حيث تم حتى منذ بدء أزمة الفيروس حتى شهر أيار / مايو الماضي إصدار 7400 أمر جنائي.
من حيث المبدأ، يُدان الأشخاص الذين يصدر بحقهم حكم دون تدخل قضائي ويتم تغريمهم تسجيل ذلك في سجلاتهم الجنائية، وفي حال اعترضوا على ذلك، فسيتم إعادة تقييم القرار ويمكن إلغاؤه من قبل النيابة العامة.
إذا لم يحدث ذلك وبقي القرار على حاله، فستظل القضية معروضة على القاضي وسيتم استدعاء الشخص المعاقب للمثول في جلسة استماع، إلا أن هذا لم يحدث بعد.
النيابة العامة قالت أنها تناقش هذا الأمر مع السلطة القضائية وتبذل قصارى جهدها لعرض جزء من قضايا الاعتراض أمام قاضي قبل الأول من أيلول / سبتمبر.
كما أفادت النيابة العامة أنه تم تلقي ما مجموعه 294 قضية جريمة تتعلق بالفيروس منذ بداية الأزمة حتى تاريخ 28 حزيران / يونيو الماضي، وتشمل تلك الجرائم الأشخاص الذين يسعلون أو يبصقون على ضباط الشرطة أو أشخاص آخرين لديهم واجب عام ويقولون إنهم مصابون.
تنطوي معظم الحالات على تهديدات (161 حالة) و 30 حالة تتعلق بالعنف. كان ضباط الشرطة ضحايا التهديدات بشكل خاص، حيث كان هذا هو الحال في 94 حالة.
في 55 حالة من الجرائم، تم استهداف مهنيين آخرين، مثل موظفي المشافي والعاملين في القطاع الصحي. كما تم تسجيل 9 حالات جرائم في وسائل النقل العام.
تم استدعاء 220 من المشتبه بهم في قضايا جنائية، وهذا يعني أن عليهم المثول أمام المحكمة أو أنهم مَثَلوا بالفعل. وقد تم تغريم 11 شخصاً أو عقابهم بخدمة المجتمع.
من بين الحالات المتواجدة، تم إسقاط 34 حالة، معظمها بسبب نقص الأدلة. ولم تتخذ دائرة النيابة العامة قراراً بعد في القضايا الـ 28 المتبقية.
