لندن – بريطانيا بالعربي: بلغ عدد الوفيات بفيروس كورونا في المملكة المتحدة حتى صباح اليوم الخميس 465 بعد وفاة 43 آخرين خلال الـ24 سعة الماضية. كما تأكدت إصابة 1450 شخصًا إضافيًا ليرتفع إجمالي الإصابات في المملكة المتحدة إلى 9529 حالة.
وفقًا للخطط الحكومية، سوف يُسمح للشرطة باستخدام “القوة المعقولة” لإعادة الأشخاص إلى منازلهم إذا رفضوا الالتزام بالحظر الذي فرضته الحكومة إثر تفشي فيروس كورونا.
Police guard shops to stop coronavirus panic buying and enforce two-metre rule https://t.co/DdH5IgsMJG pic.twitter.com/HGaHoBdeew
— The Mirror (@DailyMirror) March 26, 2020
ومن المنتظر أن يُصدر الوزراء تفاصيل كاملة اليوم الخميس، حول كيفية تطبيق الشرطة للحظر الذي أمر به رئيس الوزراء يوم الاثنين الماضي بهدف وقف انتشار الفيروس.
وبموجب الخطط التي يناقشها الوزراء وكبار المسؤولين، سوف يبدأ الضباط بالطلب من الأشخاص العودة إلى المنزل إذا خالفوا قانون الحظر.
وإذا لم ينجح ذلك حتى بعد إصدار الغرامة، فسيتم استخدام القوة المعقولة كخيار أخير.
ومن المتوقع أن توقع إعفاءات للهاربين من العنف المنزلي، والآباء المنفصلين الذين يرون أطفالهم والمشردين ومن يمتثلون لشروط الكفالة.
ولم تشمل الإعفاءات الأشخاص الذين يعيشون بشكل منفصل عن شريكهم.
وتشمل مبررات التواجد خارج المنزل، والتي سبق وأعلن عنها بوريس جونسون تشمل ممارسة الرياضة مرة واحدة في اليوم، الذهاب والعودة من العمل “الضروري للغاية” والتسوق لشراء المنتجات الأساسية وتلبية أي احتياجات طبية أو صحي.
وتُحظر التجمعات لأكثر من شخصين. وتبدأ الغرامات من 30 جنيهًا استرلينيًا وفي حال تم دفعها لن تضاف إلى السجل الجنائي. أم إذا رفض الشخص دفع الغرامة فقد يحاكم في محكمة الصلح كما سيؤدي التباطؤ في دفع الغرامة إلى مضاعفة الغرامات.
وبموجب المقترحات الجديدة، إذا رأى ضابط الدورية شخصًا ما خارج منزله ويعتقد أنه خرق الحظر، فإنه ينفذ خطة من أربع خطوات: يسأل الضابط الشخص عن سبب خروجه ثم يشرح سبب الحاجة للالتزام بالحظر لوقف انتشار الفيروس والحفاظ على الأرواح ثم يطلب من الشخص العودة إلى منزله، وقد يقترح عليه أفضل طريق إلى المنزل.
بعد هذه الخطوات، يمكن للضابط إصدار غرامة، وإذا أصر الشخص على رفضه الامتثال للأمر، يحق للشرطة استخدام “القوة المعقولة” لأخذه إلى المنزل.
وستكون هناك مهلة 14 يومًا لدفع الغرامة، وستتم إعادة الأطفال تحت سن 18 عامًا إلى آبائهم او الأوصياء عليهم، وليس من الواضح بعد ما إذا كان سيفترض من البالغين دفع الغرامة عن الأطفال المسؤولين عنهم.
