صحف عالمية: شركات هولندية متهمة بانتهاك حقوق الإنسان!
هولندا بالعربي: نشرت صحيفة Trouw الهولندية تقريرًا يشير إلى تورط شركات هولندية في عمليات ترحيل قسري لأكثر من 3 آلاف أسرة بالقوة من منازلهم في لواندا عاصمة أنجولا في القارة الإفريقية من أجل تطوير مشروع حضري.
Waarom stapten baggerbedrijf Van Oord, ING en de Nederlandse overheid in een dubieus project in Angola terwijl er zoveel signalen waren van wanbeleid en corruptie? Een reconstructie. #luandaleakshttps://t.co/9wIDvltSAp
— Trouw (@trouw) January 20, 2020
ويشير التقرير إلى قيام شركات هولندية “Van Oord ومجموعة ING Bank المصرفية الهولندية” وشركة أخرى بالتعاون مع إيزابيل دوس سانتوس ابنة الرئيس السابق لأنغولا – التي اتهمت في قضايا فساد عديدة لسنوات – من أجل تنفيذ المشروع.
ووفقًا للصحيفة، تخطت الميزانية 600 مليون يورو ومنحت شركة Van Oord الهولندية مبلغ 189 مليون دولار إلى الشركة التابعة لابنة زعيم انغولا Urbinveste، على الرغم من أن ما قامت به الشركة مقابل هذه الأموال غير معروف.
ونشرت أمس، الأحد، 37 وكالة إعلامية في جميع أنحاء العالم مقالات حول دوس سانتوس وكيف تربح الأموال من خلال نفوذها السياسي.
وقابلت صحيفة Trouw عددًا من السكان الذين تعرضوا للإجلاء القسري من منازلهم من أجل إقامة المشروع.
Van Oord zegt pas sinds 2016 bij het project in Angola betrokken te zijn. Eigen document van Van Oord toont dat ze al in maart 2013, dus vóór de gedwongen verhuizingen, aan het project werkten. https://t.co/mzonLSGAdZ #LuandaLeaks pic.twitter.com/7W4wdq5LYP
— Karlijn Kuijpers (@KarlijnKuijpers) January 20, 2020
قال السكان إن الشرطة والجيش منعوا عنهم الطعام والشراب لمدة أسبوع كامل، ثم هاجمهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه. وبعد أسبوع من العنف، أخرجوهم من منازلهم وتركوهم بلا مأوى ولم تمنحهم السلطات منازل بديلة أو أي تعويضات.
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية الهولندية غير الحكومية التي تنشط في محاربة الفساد “سوف تتحمل شركة Van Oord جزءً من المسؤولية عن الفساد المحتمل إذا ثبت أن الشركة لم تقم بدراسات وأبحاث كافية عن المشروع”.
De huisuitzettingen zouden gedaan zijn voor een ander project waar Van Oord niet bij betrokken was, zegt een woordvoerder. https://t.co/zoZJcBkPgH
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) January 20, 2020
وقال سيس دام، أستاذ المؤسسات وحقوق الإنسان في جامعة إراسموس “الشركات الهولندية الثلاث كانت ستعرف عمليات الترحيل القسري إذا كانت قد أجرت أبحاثها، يجب على هذه الأطراف الآن استخدام نفوذهم لضمان تعويض السكان المتضررين وإذا لم يفعلوا ذلك، فهم بذلك يساهمون في انتهاك حقوق الإنسان”.
وأكد متحدث من شركة Van Oord أن الشركة لم تكن على دراية بعمليات مصادرة المنازل، وأن الترحيل القسري حدث قبل أن تتدخل الشركة في المشروع.
وأعلن متحدث من بنك ING أن البنك أجرى دراسة شاملة قبل منح القرض وأكد أيضًا أنه لم يكن على علم بعمليات الترحيل القسري للسكان هناك.
وذكر كل من ING وVan Oord أنهما سيلتزمان بالتعويض المادي للسكان المشردين.
De bedrijven werkten mee aan een bouwproject Luanda. Daarbij werden onder meer mensen zonder vergoeding hun huis uit gezet en rekende voormalig presidentsdochter Isabel Dos Santos grote bedragen zonder dat duidelijk was waarvoor, melden FD en Trouw. https://t.co/6JSkgGVrJo
— NRC (@nrc) January 20, 2020