هولندا بالعربي: شهدت الجرائم المسجلة في هولندا ارتفاعًا ملحوظًا في العام الماضي لم تشهده منذ عشر سنوات.
ووفقًا للإحصائيات السنوية التي أصدرتها الشرطة،سُجِلت أكثر من 800 ألف جريمة في هولندا العام الماضي بزيادة قدرها 4% مقارنةً بالعام 2018.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي تسجل فيها الجرائم هذه الزيادة منذ ما يقرب من عقد من الزمان. في عام 2010، كانت هناك أكثر من مليون جريمة، وانخفض العدد ببطء وصولًا إلى 770 ألف جريمة فقط في عام 2018.
وبحسب الشرطة، تعود أسباب زيادة الجرائم المبلغ عنها في هولندا وزيادة الجرائم الفعلية إلى طريقة تسجيل الشرطة للجرائم بالإضافة إلى سهولة الإبلاغ عنها حيث يمكن للمواطنين الإبلاغ عن الجرائم عبر الإنترنت على سبيل المثال.
— NL Times (@NL_Times) January 15, 2020
وللعام الثامن على التوالي تشهد أمستردام انخفاضًا طفيفًا في الجرائم على عكس المدن الأربع الكبرى الأخرى. سجلت روتردام زيادة قدرها 4% وارتفعت النسبة في أوتريخت 1% وفي لاهاي وإيندهوفن بنسبة 6%.
كما رصد التقرير زيادة “ملفتة” في عدد الجناة الشباب في العام الماضي.
وارتفع عدد البلاغات المتعلقة بالاحتيال في الدفع وعبر الإنترنت وصور أخرى من الجرائم الإلكترونية في عام 2019 مقارنة بالعام السابق. وزاد الاحتيال في الدفع بنسبة هائلة وصلت 67% كما ارتفعت الجرائم الإلكترونية بنسبة 64%.
وقال قائد الشرطة الوطنية إريك أكربوم لصحيفة ألخمين داخبلاد “في البداية لم أصدق هذه الأرقام. التفسير الوحيد الذي لدينا هو أن هناك المزيد والمزيد من عمليات الشراء عبر الإنترنت وبالتالي فالاحتيال يزداد أيضًا”.
ووفقًا لأكربوم “نسبة كبيرة من المتهمين بالاحتيال عبر الإنترنت هم مراهقون يريدون كسب المال السريع ويرون أن المتاجر الإلكترونية وسيلة لكسب الأموال بسهولة”.
وفي الوقت نفسه، انخفضت الجرائم التقليدية في العام الماضي، انخفضت جرائم السرقة بنسبة 14% وجرائم السطو على المنازل بنسبة 8%.
وفي بيان له، قال قائد الشرطة إنه يريد أن تتصرف الشرطة بشكل وقائي أكثر من القمع خاصةً إذا كان المتهمون من الشباب لأن الاحتيال عبر المتاجر الإلكترونية قد يكون الخطوة الأولى لاحتراف الأعمال الإجرامية بالإضافة أيضًا غلى أعمال الشغب التي سبقت العام الجديد والتي كان أصغر المتهمين فيها طفل يبلغ 9 سنوات فقط”.
وأضاف “مشاركة الشباب في الأعمال الإجرامية أمر مقلق وسوف نراقب ذلك في العام المقبل، وإن كان يتطلب جهودًا مشتركة من الآباء والمدارس والبلديات والشرطة”.
