تحقق السلطات الألمانية في طرق تحويل الأموال للخارج على نحو غير شرعي. وفي هذا الإطار قامت سلطات ولاية شمال الراين ـ ويستفاليا بحملة ضد “تنظيم إجرامي دولي” ينشط في هذا المجال. ما آخر تطورات التحقيق وما هو “نظام الحوالة”؟
خلال تحقيقاتها ضد تحويلات مالية غير مشروعة بالملايين، تراقب الشرطة وسلطات الادعاء العام في ولاية شمال الراين-ويستفاليا غربي ألمانيا عشرات المشتبه بهم.
وذكر وزير داخلية الولاية، هيربرت رويل، اليوم الأربعاء (20 تشرين الثاني/نوفمبر 2019) في البرلمان المحلي للولاية إنه يُجرى مصادرة ثروات بلغ إجماليها 212 مليون يورو على نحو مؤقت في إطار التحقيقات الجارية ضد أنشطة غير مشروعة في إطار ما يسمى بنظام الحوالة، حيث يتم دفع الأموال النقدية في مكتب استلام في ألمانيا وتسديدها بعد ذلك في دولة أخرى.
وتدور التحقيقات حول أموال منقولة عبر أوروبا يشتبه في أنه تم الحصول عليها بطرق غير مشروعة. ويجري الادعاء العام في دوسلدورف، عاصمة الولاية، تحقيقات ضد 51 متهماً للاشتباه في التحايل عبر الإتجار في أسهم عديمة القيمة، بحسب بيانات رويل.
وذكر رويل أن هناك تحقيقات أخرى تجرى ضد مجموعة أخرى للاشتباه في تشكيلهم لتنظيم إجرامي يمارس غسل الأموال ونظام الحوالة غير المشروع. وأشار رويل إلى أن حجم المعاملات اليومي في هذا النظام يُقدر بين 700 ألف يورو ومليون يورو.
وبحسب بيانات رسمية تعود للبارحة، تم تفتيش 60 منزلاً وشركة في ولايات شمال الراين-ويستفاليا وهيسن وهامبورغ وبرلين وبادن-فورتمبرغ، كما تم تنفيذ ستة أوامر اعتقال.
