لندن – بريطانيا بالعربي: وفقًا للاتحاد الوطني للإسكان، فإن هناك حوالي 8.4 مليون شخص في انجلترا يعيشون في منازل غير آمنة أو غير مناسبة أو لا يستطيعون سداد أقساطها.
وقال الاتحاد إنه وفقًا للبحث الذي أجرته جامعة هيريوت وات مؤخرًا، فإن أزمة الإسكان تؤثر على جميع الأعمار ومن جميع أنحاء البلاد.
واستخدم البحث الذي أجرته جامعة هيريوت وات نيابة عن الاتحاد، بيانات من المسح السنوي Understanding Society survey الذي شمل 40 ألف شخص من قبل جامعة اسيكس.
You can read a briefing from @natfednews on the state of social housing in the UK. https://t.co/iEvByNof6t & read the full report here: https://t.co/xyeKWBzdIO pic.twitter.com/G9h6wK0QTx
— Understanding Society (@usociety) September 23, 2019
ورغم أن الحكومة أعلنت أنها تأخذ أزمة الإسكان كأولوية لديها وأنها وفرت 430 ألف منزل بأسعار معقولة منذ عام 2010، إلا أن البحث خلص إلى ما يلي:
- هناك 3.6 مليون شخص يعيشون في منزل مكتظ بالسكان.
- هناك 2.5 مليون شخص غير قادرين على تحمل الإيجارات أو الأقساط أو الرهن العقاري.
- يعيش 2.5 مليون شخص مع أسرهم لأنه لا يمكنهم تحمل تكاليف العيش خارج الأسرة، مثل الشباب الذين يعيشون مع آبائهم أو الأشخاص الذين يعيشون مع شريك سابق.
- يوجد 1.7 مليون شخص في منازل غير مناسبة مثل العائلات التي تعيش في منازل ليس لها مساحات خارجية.
- هناك 1.4 مليون شخص في منازل سيئة ورديئة.
- هناك 400 ألف شخص بلا مأوى سواء من لا يجدون مكانًا للنوم أو من يعيشون في ملاجئ التشرد أو قوارب أو في أماكن إقامة مؤقتة.
وقال الاتحاد إن بعض الفئات قد تعاني من أكثر من مشكلة من هذه المشاكل.
كان البحث يعتبر الأشخاص يعيشون في منازل مكتظة إذا كان هناك طفل يشارك غرفته مع طفلين أو أكثر، أو أن طفل ينام في نفس الغرفة مع والديه، أو أن مراهق يشارك غرفته مع مراهق آخر من غير جنسه.
ودعت كيت هندرسون، الرئيس التنفيذي للاتحاد الوطني إلى العودة للتمويل المناسب للإسكان الاجتماعي، “لأن الأطفال لا يتمكنون من الدراسة بسبب ضيق المنازل كما لا يستطيع كبار السن التحرك داخل منازلهم أو حولها بسبب ضيق المساحات”.
من جانبه، علق متحدث باسم وزارة الإسكان والمجتمعات المحلية أن الحكومة قامت ببناء المزيد من المنازل في عام 2018، أكثر مما قامت ببنائه في الـ 31 عامًا الماضية من أجل حل أزمة الإسكان.
وأضاف أن الحكومة قامت أيضًا باتخاذ إجراءات صارمة ضد أصحاب العقارات الجشعين، وحظرت رسوم الإيجار غير العادل والأموال التي تدفع تحت بنود مشبوهة مما أدى إلى توفير ما لا يقل عن 240 مليون جنيه استرليني سنويًا.
