قالت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، إن برنامج تأشيرات دخول خاصاً بالمستثمرين، دخل إلى بريطانيا على أساسه نحو 700 ثري روسي بين عامي 2008 و2015، يخضع حالياً لإعادة التقييم.
وأوضحت ماي أن وزارة الداخلية البريطانية تقوم بدراسة مدى الاستخدام القانوني لهذا البرنامج، والذي يعد مفتوحاً أمام جميع الجنسيات، حيث تحوم الشكوك حول وجود ثغرات قانونية فيه تسمح لعدد من الشخصيات غير المرغوب فيها بالدخول إلى بريطانيا.
وقدمت رئيسة الوزراء هذه التوصية أمام لجنة التواصل في مجلس العموم، وفق ما أوردته وسائل إعلام بريطانية، مساء الثلاثاء، بعد الضغوط المتزايدة على الحكومة للتأكد من تأشيرات الدخول التي يتم منحها للأثرياء الروس في ظل برنامج الاستثمار.
وكانت يفيت كوبر، رئيسة لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان البريطاني، قد طالبت تيريزا ماي بمراجعة 706 تأشيرات دخول منحت لروس للتأكد من مصدر الأموال التي سيستثمرها هؤلاء في بريطانيا.
وكان المبلغ المطلوب استثماره للحصول على تأشيرة الدخول في عام 2014 نحو مليون حنيه إسترليني، جرت مضاعفتها منذ ذلك الحين.
وتأتي هذه الخطوة في إطار فرض العقوبات على روسيا على خلفية قضية العميل المزدوج سيرغي سكريبال، والتي تبعها تبادل لطرد الدبلوماسيين من عواصم الدولتين.
ولكن بريطانيا تمكنت من بناء تحالف غربي يدعمها في مواجهة روسيا، حيث قامت 26 دولة بطرد دبلوماسيين روس، كان العدد الأكبر منهم من الطاقم الروسي في الولايات المتحدة.
بينما امتنعت عدة دول أوروبية عن اتخاذ موقف من الجانب الروسي، حيث تحججت النمسا بحياديتها، بينما قالت سلوفاكيا إنها لن تنضم إلى ما وصفتها بـ”التحركات المسرحية”، والتزمت اليونان الصمت كلياً.
وتوفر دول أوروبية مثل البرتغال وإسبانيا وقبرص واليونان، والتي تجنبت اتخاذ موقف ضد روسيا يتجاوز التضامن الشفهي مع بريطانيا، ما يعرف باسم تأشيرة الدخول الذهبية، والتي تتيح للأفراد الحصول على الإقامة في البلاد مقابل استثمار مبلغ معين في سوق العقارات في ذلك البلد، وهو ما يستفيد منه الأثرياء الروس بشدة.
فعلى سبيل المثال، تتيح البرتغال للمستثمرين الأجانب الحصول على الإقامة فيها باستثمار نصف مليون يورو، بوجود خيار مخفض إلى 350 ألف يورو، ويحصل الشخص على إقامة عائلية تشمل الأطفال دون سن 18. ويجب تجديد الطلب كل عامين، ويتوجب عليه في المقابل البقاء في البرتغال أسبوعين فقط. وتتيح هذه التأشيرة لحاملها السفر في دول الاتحاد الأوروبي الموقعة على اتفاقية شنغن.
أما تركيا فلم تتخذ موقفاً معلناً عدا عن إدانة العدوان في سالزبيري، رغم كونها عضواً في الناتو، الذي طرد بدوره سبعة دبلوماسيين روس من مقره ورفض طلبات ثلاثة آخرين.
كما قامت دول أوروبية خارج الاتحاد الأوروبي بطرد دبلوماسيين روس تضامناً مع التحالف الغربي وتشمل القائمة عدداً من الدول التي انتمت للكتلة الشيوعية سابقاً ومنها مولدوفا وألبانيا ومقدونيا وأوكرانيا إضافة إلى النرويج.
أما روسيا فقد دانت من جانبها طرد دبلوماسييها، معتبرة أن ما يجري هو انسياق التحالف الغربي وراء الدعاية السوداء البريطانية، متوعدة بالرد المناسب على هذه الخطوات.
إلى ذلك، لا يتوقع أن تصل المواجهة بين الطرفين إلى مقاطعة الوفود الدبلوماسية لكأس العالم المزمع إقامته في روسيا الصيف المقبل، حيث تقتصر قائمة المقاطعين على بريطانيا.
المصدر: العربي الجديد
