شهدنا وشعرنا بتأثيرات تغير المناخ في جميع أنحاء العالم خلال هذا العام، حيث شهدنا فيضانات وجفاف وموجات حر شديدة على الأرض والبحر. وسجلت درجات حرارة قياسية في العديد من المناطق، وثمة احتمالية أن يكون عام 2023 هو الأكثر سخونة على الإطلاق. فما هي الإجراءات التي يجب اتخاذها لتجنب تفاقم هذه المشكلة؟
مرة أخرى، يعتبر هذا السؤال ذو أهمية كبيرة في قمة الأمم المتحدة الثامنة والعشرين للمناخ التي ستعقد في دبي في نهاية هذا الأسبوع. ستتفاوض أكثر من 200 دولة في “COP 28” حول الإجراءات التي يجب عليها اتخاذها للحفاظ على ارتفاع درجات الحرارة ضمن الحدود المقبولة، والتي تكون أقل بكثير من درجتين ويفضل أن تكون أقل من 1.5 درجة، وفقًا لاتفاقية باريس عام 2015.
فرصة النجاح في ذلك تتضاءل بشكل متزايد. ووفقًا لتقرير حديث من الأمم المتحدة، يبدو أن المناخ يتجه نحو زيادة درجات الحرارة بمقدار حوالي 3 درجات في ظل السياسات الحالية. هل هناك أي إجراءات يمكن اتخاذها لمواجهة هذا التحدي؟ هذه أربعة أسئلة حول قمة المناخ في ظل هذه الأوقات المضطربة.
ما هي التوقعات؟
من المتوقع أن تكون القمة صعبة، وفقاً لتصريحات ووبكي هوكسترا. وبصفته رئيس الوفد الأوروبي، سيعمل على رفع الطموحات إلى أعلى مستوى ممكن، ولكن هذا لن يكون بالسهولة المطلوبة.
تم إعلامنا هذا الصباح أن الرئيس الأمريكي بايدن لن يحضر قمة المناخ، وذلك بسبب انشغاله الشديد بالصراع الذي يحدث في غزة. في الأسبوع الماضي، قامت الولايات المتحدة والصين، الدولتان التي تصدران أكبر كمية من الانبعاثات على مستوى العالم، بالتوقيع على اتفاق يؤكد التزامهما باتفاقيات باريس للمناخ.
وأكدوا أيضًا ضرورة اتخاذ المزيد من الإجراءات المناخية، وهو إشارة مهمة للدول الأخرى. وبالتالي، من المتوقع أن تقوم روسيا بدور أقل في إعاقة هذه الإجراءات، حتى لا تتسبب في استفزاز الصين الصديقة.
ما هو كل شيء؟
تم الاتفاق في باريس على فحص خطط الدول المناخية كل خمس سنوات لمعرفة مدى توافقها مع أهدافها المناخية. وقد تم إجراء التقييم العالمي هذا العام لأول مرة منذ عام 2015، مما أظهر بشكل مفاجئ أن معظم البلدان لم تسلك المسار الصحيح بعد.
ويتطلب الأمر المزيد من الجهود، ولكن ما هي الخطوات اللازمة؟ هذا هو ما يدور حوله الحديث في دبي. وعلى أي حال، هناك نقطة واحدة يمكن لمعظم الدول الاتفاق عليها، وهي زيادة الطاقة المستدامة بثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، شريطة توفير الدعم المالي والتكنولوجي اللازم لتلبية احتياجات الطاقة في الاقتصادات الناشئة بسرعة.
تمت محاولات عديدة في العديد من مؤتمرات القمة المناخية لكسر هذا الحظر، ولكن تعرقلت هذه المحاولات بسبب دول النفط، بين دول أخرى. لذلك سيتم إعادة تجربتها مرة أخرى هذا العام، في دبي من بين جميع الأماكن. وهناك شكوك جدية فيما إذا كان رئيس القمة سلطان الجبر سيدافع عنها. وبالإضافة إلى كونه وزيراً للصناعة، فهو أيضاً رئيس شركة النفط الحكومية أدنوك. تعتبر الإمارات سادس أكبر منتج للنفط في العالم.
يقومون بإستخراج أكثر من ٤ ملايين برميل من النفط الخام يومياً، ويخططون لزيادة إنتاجهم بشكل كبير في المستقبل، بالإضافة إلى استكشاف حقول جديدة. وردت منظمات المناخ بتعبير عدم الثقة، ووصفت هذه الخطوة بأنها مشابهة لمطالبة شركة تصنيع التبغ بالتفاوض بشأن حظر التدخين. وليست الشكوك غير مبررة تماماً، فقد ظهرت وثائق تؤكد أنه تم التحضير لمناقشة صفقات النفط والغاز مع مختلف البلدان خلال القمة. وعلى الرغم من ذلك، تبدو التقارير إيجابية بشأن دور الجبر في توسيع نطاق الطاقة المستدامة في الدول النامية، حيث قال إن “الأموال يجب أن تتدفق” نحو الدول الفقيرة، ويمكنه أن يشكل قدوة جيدة بالتزامه بصندوق الأضرار المناخية بمبلغ كبير.
هل أصبح المال قضية مهمة مرة أخرى؟
تم إنشاء صندوق التعويضات كنجاح عظيم للدول النامية في القمة السابقة، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات حتى الآن حول مَن يحق له الحصول عليه ومَن يتعين عليه دفعه. وهذا ما تأمل الدول في تحديده في هذه القمة. بالتأكيد، إنشاء الصندوق كان نجاحًا كبيرًا.
سيتعلق الأمر بصندوق المال الآخر، صندوق المناخ الأخضر، الذي يمكن للبلدان النامية الاعتماد عليه في تحولها في مجال الطاقة والتكيف مع تغير المناخ وآثاره المختلفة، مثل الجفاف والفيضانات. ورغم إدراج مبلغ 100 مليار دولار الموعود بجمعه سنويًا لأول مرة هذا العام، يقول الخبراء إن هذا المبلغ لا يشكل سوى جزء صغير مما يحتاجه هذه البلدان، ولذلك يتطلب الأمر المزيد من الالتزامات.
المصدر nos.
