9000 يورو غرامة على من يصور فيديو لأحداث عنف ويشاركها عبر الإنترنت في هولندا
يريد البرلمان تجريم نشر مقاطع فيديو لأشخاص يتعرضون للهجوم عبر الإنترنت، ويعمل حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب العمل على مشروع قانون لتجريم أصحاب مقاطع الفيديو التي يتم مشاركتها عبر الإنترنت والتي تُظهر تعرض الضحية للضرب أو العنف بأشكاله. وبعد الفيديو الذي يظهر مجموعة من المراهقين يهاجمون رجلاً في محطة مترو أنفاق Bijlmer Arena في أمستردام الأسبوع الماضي، فإن الغالبية في مجلس النواب ستدعم هذا القانون. وحسب ما أوردت صحيفة ألخمين داخبلاد: مشروع القانون في مرحلته النهائية، ومن المتوقع أن تصدر التفاصيل في هذا الصيف. يريد البرلمانيون التركيز على معاقبة المصدر الأصلي للفيديو، أي الأشخاص الذين شاهدوه وشاركوه دون أن يتأثروا ويأخذوا الإجراءات المناسبة. يريد حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب العمل فرض 9000 يورو غرامة على من يصور فيديو لأحداث عنف ويشاركها عبر الإنترنت في هولندا. اي من قام بتصوير ضحية في وقت الحاجة ثم نشر الصور أو الفيديو على الإنترنت.
قالت البرلمانيتان آن كويك من حزب النداء الديمقراطي المسيحي، وسونغول موتلوير من حزب العمل: “إذا كنت بحاجة إلى مساعدة، فأنت تريد من شخص ما أن يمد يده، وليس أن يلتقط هاتفه ليبدأ في تصويرك”. “نحن نعرف العديد من الأمثلة المروعة للضحايا الضعفاء الذين تم وضعهم على الإنترنت”. يدعم الحزب الاشتراكي وحزب اليسار الأخضر وحزب فولت هولندا والحزب السياسي الإصلاحي مشروع القانون.
من ناحية أخرى إتخذ كل من حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية وحزب الديمقراطيون 66 موقفًا إيجابيًا أيضًا، ولكن لم تقرر حتى الآن ما إذا كانت هذه هي أفضل طريقة لحماية الضحايا. يريد حزب الشعب من أجل الحرية والديمقراطية حماية خصوصية الضحايا. وقال يوليس إليان النائب عن الحزب: “من الناحية الأخرى، يرى الجميع جبن الجناة، ونأمل أن يتم العثور عليهم ومعاقبتهم بسرعة”.
في الواقع دأب داعمو الضحايا على المطالبة بتغييرٍ في القانون منذ سنوات لحماية الضحايا، الذين هم بالفعل في وضع مروع. وقال المتحدث باسم روي هيركينز للصحيفة إن توزيع صور الأشخاص الذين تعرضوا للهجوم على سبيل المثال يعد “انتهاكًا خطيرًا للخصوصية ويتطلب التجريم”. “يمكن أن يعاني الضحايا أيضًا من أضرار نفسية بسبب المواجهة غير المتوقعة مع الصور. لا يمكن إزالة مثل هذه الصور من الإنترنت وسوف تطاردهم لبقية حياتهم”.
دائرة النيابة العامة متفائلة بشكلٍ حذر بشأن خطة حزب النداء الديمقراطي المسيحي وحزب العمل لتجريم نشر صور الأشخاص الضحايا دون إذن منهم. وقال الناطق الرسمي: “قد يكون من المفيد للغاية اعتبار ذلك جريمة جنائية”. “إنه لأمر مشين للغاية أن تصنع لعبة من نشر هذه الأنواع من الصور. إن ذلك يُجيز العنف ويوصِم بالعار ويضر الضحية أكثر مما ينفع. يجب ألا نقبل ذلك “. لكنه أضاف أن هذه قضية اجتماعية بشكل أساسي وأن القانون الجنائي وحده لا يكفي لمعالجتها.
المصدر nltimes.nl
إقرأ أيضًا مجلس الوزراء في هولندا يناقش منح (وضع B) لبعض طالبي اللجوء
