كشفت الحكومة الهولندية هذا الأسبوع عن مجموعة كبيرة من القوانين الجديدة للعمال، والمصممة لحماية مستقبل سوق العمل الهولندي. تتضمن حزمة السياسات التأمين الإلزامي للعاملين لحسابهم الخاص وقوانين جديدة لعقود العمل.
قالت وزيرة الشؤون الاجتماعية والتوظيف، كارين فان خينيب، في بيان إن حزمة الإجراءات ستضمن “أن يكون العمال مرتاحين بشأن دخلهم وجدولهم الزمني”، وستسمح لأصحاب المشاريع في هولندا “بالشعور بالحماية بشكل أفضل في حالة الشدائد”.
The government hopes the new rules will ensure the Dutch labour market is balanced and future-proof https://t.co/ninwR53YGv #Work #Entrepreneurs #Contracts #NL
— IamExpatNL (@IamExpatNL) April 7, 2023
ومن بين التغييرات التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ على مدار السنوات القادمة، سيؤدي تغيير رئيسي في قوانين العمل الهولندية إلى حظر عقود الساعة الصفرية، مما يعني أن العمال سيوقعون بدلاً من ذلك على ما وصفته الحكومة بالعقد الأساسي الثابت.
ستنص العقود الجديدة على حد أدنى لعدد الساعات. سيظل الطلاب الذين يعملون بدوام جزئي قادرين على العمل بموجب عقود مبرومة حسب الطلب.
ويذكر أنه بموجب القواعد الحالية، يمكن للعاملين بعقود مؤقتة ترك الوظيفة ثم العودة إلى الوظيفة نفسها – بموجب عقد مؤقت آخر – بعد مرور ستة أشهر فقط.
في المستقبل القريب، لن يتمكن أصحاب العمل من توظيف عمال سابقين إلا بعد مرور خمس سنوات. بهذا “نضع حدًا لانتقال العمال من عقد مؤقت إلى عقد مؤقت آخر لفترة طويلة من الزمن”، حسب ما أوضحته الحكومة.
ومن أجل حماية أفضل للعاملين لحسابهم الخاص (بدون موظفين) خلال الفترات التي لا يستطيعون فيها العمل، ستقدم الحكومة حزمة تأمين إلزامية ميسورة التكلفة (arbeidsongeschiktheidsverzekering) في عام 2027. في حين أن الأشخاص العاملون لحسابهم الخاص الذين تم تأمينهم بالفعل لن يكونوا مطالبين بالتحول إلى النظام الجديد.
وبالإضافة إلى السياسات الجديدة المصممة لحماية العمال، تريد الحكومة أيضًا بذل المزيد لحماية أصحاب العمل والشركات. سيتم طرح نظام جديد يسمح للشركات الصغيرة (تشمل 100 موظف على الأقل) “بالحصول على حق استبدال الموظفين بعد عام واحد من المرض”. في الوقت الحالي، لا يمكن استبدال الموظفين إلا بعد فترة لا تقل عن عامين من المرض.
أخيرًا، أعلنت الحكومة عن خطة جديدة، تسمى مخطط الأزمة للاحتفاظ بالموظفين (Crisisregeling Personeelsbehoud)، والتي تدعم “أرباب العمل المتضررين من أزمة تقع خارج نطاق مخاطر ريادة الأعمال (مثل جائحة فيروس كورونا).
وورد أنه من خلال هذا النظام، يمكن للموظفين الانتقال إلى وظيفة مختلفة أو العمل لساعات مخفضة لمدة تصل إلى ستة أشهر مع الاحتفاظ بحقهم في استحقاقات البطالة.
وعلى الرغم من عدم تأكيد موعد محدد لتطبيق هذه القوانين الجديدة، تخطط الحكومة لإدخال جميع السياسات على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع القادمة.
دراسة: الروبوتات قادرة على ملء 30٪ من الوظائف الشاغرة في هولندا
المصدر/ iamexpat
