صوت مجلس الشيوخ الهولندي لاستبدال الحد الأدنى الشهري للأجور بالحد الأدنى الساعي، بعد عام كامل من معدلات التضخم التي وصلت إلى أكثر من 17٪ في هولندا.
A minimum hourly #wage will benefit all those workers who, with a 40-hour working week, were paid the same at the end of the month as those who worked 36 hours a week. #labour #employment #TheNetherlands https://t.co/Mmjd8Y0lSg
— EUobserver (@euobs) February 17, 2023
الإجراء – الذي تم اقتراحه بمبادرة من النائبتين كاثمان من حزب العمال (PvdA) ومعتوق من اليسار الأخضر (GroenLinks) – سيستفيد منه قبل كل شيء أولئك العمال الذين يقومون بـ 40 ساعة عمل في الأسبوع وحصلوا على نفس رواتبهم في نهاية الشهر مثل أولئك الذين عملوا 36 ساعة في الأسبوع، وكلاهما يُحسب على أنه عمل بدوام كامل، وهو معيار الحد الأدنى للأجور.
إذا قمت بالحسابات، فإن هذا سيعني زيادة في الأجور تصل إلى 11٪ لبعض مجموعات العمال، وفقًا لما قاله الاتحاد الهولندي لنقابات العمال FNV لموقع EUobserver، على الرغم من أن الزيادة الدقيقة ستعتمد على مجال العمل.
بينما ترحب نقابة FNV بالخطوة لتقديم حد أدنى للأجور للساعة، فإن مطلبهم يذهب إلى أبعد من ذلك: يطالبون بتحديد الحد الأدنى للأجور للساعة عند 14 يورو في الساعة.
تتمتع البلاد بالفعل بواحد من أعلى حدود الأجور الدنيا بين الدول الأعضاء البالغ عددها 22 دولة ذات المخططات المماثلة، وبالنسبة لأحزاب مثل المنتدى اليميني للديمقراطية، فإن مناخ الأعمال يأتي أولاً.
وقال يوهان ديسينج – عضو مجلس الشيوخ عن هذا الحزب – الذي صوت ضد الاقتراح: “بما أن هذا القانون ساري المفعول، فإنه سيكلف ما لا يقل عن 140 مليون يورو لتلك الشركات”.
بالنسبة لهذا السياسي، فإن تعديل قانون الحد الأدنى للأجور له تأثير سلبي على الشركات التي عانت بالفعل من عواقب الإغلاق أثناء جائحة كورونا وضعف الاقتصاد.
وقال ديسينج لـ EUobserver: “لقد قررنا أن المشاكل التي تواجه تلك الشركات التي لا تحصل على تعويضات، أهم من إدخال الأجر الساعي الدنيوي”.
بالنسبة لاتحاد الصناعة وأرباب العمل في هولندا VNO، فإن إدخال هذا الإجراء في عام 2024 “يؤدي إلى زيادة سريعة للغاية في التكاليف بالنسبة لبعض الشركات في عام واحد”. كما أشار الاتحاد الصناعي إلى هوامش الربح المنخفضة الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام.
هولندا هي واحدة من 22 دولة عضو في الاتحاد الأوروبي لديها قوانين للحد الأدنى للأجور التي تفيد أفقر العمال. الخمسة الباقون يحددون الحد الأدنى للأجور من خلال المفاوضة الجماعية للأجور.
حتى الآن في عام 2023، رفعت كل هذه البلدان باستثناء اليونان الحد الأدنى للأجور. ومع ذلك، خمسة فقط من هذه الزيادات عوضت التضخم. في لاتفيا ورومانيا وألمانيا وسلوفينيا وبولندا.
في هولندا، تجاوزت الزيادة بقليل عشر نقاط مئوية في يناير/ كانون الثاني. زيادة غير كافية، بحسب الاتحاد الوطني.
وقال ممثلو العمال الهولنديين لهذا المنفذ: “سيظل الحد الأدنى للأجور أقل بكثير من المستوى المطلوب من قبل FNV، وأقل من المعيار الذي حدده الاتحاد الأوروبي للحد الأدنى المناسب للأجور”.
في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الماضي، تبنى الاتحاد الأوروبي توجيهاً ملزماً لضمان حصول جميع الدول الأعضاء على حد أدنى كافٍ للأجور، والذي يحدد المستوى عند 60 في المائة من متوسط الأجر الإجمالي. هولندا أقل بقليل من هذا المستوى.
إن تحديد الحد الأدنى للأجور هو أمر يخص الدول الأعضاء، وبالتالي فإن الأمر متروك لها لتحديد مستويات دنيا مناسبة ومحددة، والتي يجب أن تمتثل للإطار المتفق عليه بحلول 15 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ومن ثم، فإن بعض الدول الأعضاء تحدد الحد الأدنى للأجور على أساس الساعة، أما الآخرين ومن ضمنهم هولندا فعلى أساس شهري.
نظرًا لعدم وجود قوانين للحد الأدنى للأجور لدى جميع الدول الأعضاء، فإن التوجيه ينص أيضًا على تغطية المفاوضة الجماعية لـ 80٪ من العمال كشرط مهم.
المصدر/ EUobserver
