يمثل العام الجديد بداية جديدة. ومع العام الجديد، تأتي سلسلة من القوانين الجديدة التي من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في المملكة المتحدة.
All the new laws coming in 2023
Changes have been made to UK laws which will affect everyone, from the cost of bills, to public transport and people's right to strike and protest
— Socialist Voice (@SocialistVoice) January 2, 2023
وفيما يلي بعض القوانين التي من المقرر تغييرها في الأشهر التالية:
محتوى المقال
بطاقة هوية الناخب إلزامية
في الانتخابات القادمة، لن تتمكن من التصويت بدون إظهار بطاقة هوية مصورة في مراكز الاقتراع. يُزعم أن الخطط ستعالج الاحتيال، لكن لم يكن هناك سوى 34 تقريرًا عن تزوير في صناديق الاقتراع في عام 2019 بأكمله، حسبما ذكره موقع YorkshireLive في وقت سابق من هذا العام.
كما تم إلغاء القيود المفروضة على القدرة على التصويت في الخارج، بينما صوتت الحكومة أيضًا لمنح نفسها السيطرة على مفوضية الانتخابات.
تكاليف رعاية أعلى
تم إدخال حد أقصى قدره 86.000 جنيه إسترليني للرعاية الاجتماعية في سن الشيخوخة، بدءًا من خريف 2023. ومع ذلك، فإن القانون سيجبر الأشخاص الذين لديهم أصول تتراوح قيمتها بين 75000 جنيه إسترليني إلى 150 ألف جنيه إسترليني على دفع المزيد.
ونظرًا لأن قيمة المنازل في الشمال أقل من قيمتها في الجنوب، فسيضطر الشماليون إلى التخلي عن جزء أكبر من أصولهم لدفع تكاليف رعاية الشيخوخة.
حظر الاحتجاجات الصاخبة
سيسمح مشروع قانون الشرطة والجريمة والمحاكم والأحكام، للشرطة بوضع مزيد من القيود على المسيرات “الصاخبة” التي قد تسبب “اضطرابًا خطيرًا”.
سحب الجنسية البريطانية
يعتبر نقل طلبات اللجوء إلى الخارج – مثل رواندا – وتجريم الوصول عن قصد إلى المملكة المتحدة “بشكل غير قانوني” جزءًا من مشروع قانون الجنسية والحدود الجديد. يسمح للمملكة المتحدة بمعاملة الناس بشكل مختلف اعتمادًا على كيفية دخولهم إلى المملكة المتحدة، مثل القوارب.
في حين أن هذه الإجراءات مثيرة للجدل، إلا أنها لم تُصمم في الغالب لضرب الأشخاص الذين يعيشون بالفعل في المملكة المتحدة – لكن الآخرين في مشروع القانون قد يفعلون ذلك. يسمح مشروع القانون لوزارة الداخلية بحرمان مواطن بريطاني من جنسيته دون سابق إنذار.
جعل أصحاب المنازل يدفعون ما يصل إلى 15000 جنيه إسترليني لإصلاح الممتلكات غير الآمنة
سيتعين على مالكي الشقق غير الآمنة دفع ما يصل إلى 15000 جنيه إسترليني حتى يتم إصلاحها بموجب قانون سلامة المباني.
بينما وضعت الحكومة خطة عمل للتكسية، يعاني العديد من مالكي الشقق من عيوب “عدم الكسوة” أيضًا. ولا تغطيها العديد من المخططات الحكومية وهناك سقف قانوني قدره 10000 جنيه إسترليني أو 15 ألف جنيه إسترليني في لندن.
حاول مجلس اللوردات تقديم حد أقصى قدره 250 جنيهًا إسترلينيًا لكل مستأجر، لكن الحكومة هزمت ذلك بأغلبية 22 صوتًا.
المستأجرين
القيود الجديدة ستمنع أصحاب العقارات ليس فقط من منح عقود إيجار جديدة ولكن أيضًا استمرار عقود الإيجار الحالية للعقارات غير المحلية مع تصنيف طاقة أقل من E، والتي تدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 أبريل/ نيسان 2023.
الخيارات المتاحة لأصحاب العقارات هي إما إجراء “تحسينات كفاءة الطاقة ذات الصلة” لممتلكاتهم التجارية أو تسجيل الإعفاءات لهم في سجل إعفاء PRS. تشمل العقارات المعفاة المواقع الصناعية، وورش العمل التي تتطلب طاقة منخفضة، والمباني المؤقتة والدينية.
صعوبة محاربة الحكومة بشكل قانوني
يخشى النشطاء أن يحد مشروع قانون المراجعة القضائية والمحاكم من قدرتهم على إقناع المحاكم بالحكم ضد الحكومة. وعارض مشروع القانون العام والحرية الخطط، وكذلك فعلت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان.
حد المعدل الإضافي لضريبة الدخل
ضمن القوانين الجديدة سيتم تخفيض عتبة المعدل الإضافي لضريبة الدخل (ART) من 150.000 جنيه إسترليني إلى 125.140 جنيهًا إسترلينيًا، وهو مستوى الدخل الذي لن يحصل الفرد عنده على أي مخصصات شخصية، لأنه يتم سحب 1 جنيه إسترليني للمخصص الشخصي لكل 2 جنيه إسترليني من أي دخل أعلى من 100،000 جنيه من 6 أبريل 2023.
يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول التغييرات في السياسات القانونية في المملكة المتحدة على gov.uk
اقرأ أيضًا: أكثر من نصف العاملين في بريطانيا ستزيد أجورهم بـ 10٪ في عام 2023
المصدر/ إكسبرس
