لم يستبعد داونينج ستريت رفع دعوى قضائية ضد قانون تغيير الجنس الذي من المقرر أن يوافق عليه البرلمان الأسكتلندي في وقت لاحق من هذا الشهر، والذي سيبسط العملية القانونية لأي شخص في اسكتلندا يريد تغيير جنسه.
UK government could challenge Scottish gender change law https://t.co/LOvHz4kCCO
— BBC News (UK) (@BBCNews) December 9, 2022
سيختصر مشروع القانون الاسكتلندي الجدول الزمني لأي شخص يرغب في الحصول على شهادة الاعتراف بالجنس – وهي وثيقة تسمح لشخص ما بتغيير جنسه في شهادة ميلاده – من عامين إلى ثلاثة أشهر.
وتعني الشهادة أنه يمكن للأشخاص تغيير بعض المستندات القانونية، ويمكن أن تؤثر أيضًا على مجالات مثل استحقاق المزايا والمعاشات التقاعدية.
كما تدرس حكومة وستمنستر أيضًا رفض الاعتراف بالشهادات الصادرة بموجب النظام الاسكتلندي الجديد، مما قد يتسبب في مشاكل للأشخاص الذين يرغبون في الانتقال إلى أجزاء أخرى من المملكة المتحدة معهم.
منذ عام 1999، تم وضع بعض القوانين المطبقة في اسكتلندا من قبل مقدمي الخدمة الإدارية MSPs في إدنبرة، بينما قام نواب في وستمنستر بوضع البعض الآخر.
وزراء حكومة المملكة المتحدة مسؤولون عن قوانين النوع الاجتماعي في إنجلترا وويلز، وليس لديهم خطط للتحرك في نفس الاتجاه مثل الحكومة الاسكتلندية.
وقال المتحدث الرسمي باسم رئيس الوزراء: “لم نتخذ قرارات بشأن أي إجراء محتمل في الوقت الحالي. كما أوضحت لجنة المساواة وحقوق الإنسان والمقرر الخاص للأمم المتحدة، فإن مقترحات الحكومة الاسكتلندية تثير حاليًا عددًا من المخاوف الواضحة”.
في نوفمبر / تشرين الثاني، حذرت مقررة الأمم المتحدة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات ريم السالم من أن التشريع يمكن أن يزيد المخاطر على سلامتهن من خلال السماح “للذكور العنيفين” بـ “إساءة استخدام” النظام.
بالمقابل، يقول الوزراء الاسكتلنديون إنه “لا يوجد دليل” على تعرض النساء أو الفتيات للأذى بسبب مشروع القانون. وقال المتحدث باسم داونينج ستريت: “من أجل فهم التأثير المحتمل لمشروع القانون في جميع أنحاء المملكة المتحدة، من الواضح أننا سنراقب تقدمه عن كثب كما نفعل مع أي مشروع قانون محتمل”.
ولدى سؤاله عما إذا كان بإمكان حكومة المملكة المتحدة الطعن في التشريع أمام المحاكم، أجاب: “لم نتخذ أي قرارات في هذا الوقت”.
وقال وزراء اسكتلنديون إنهم سعداء للقاء نظرائهم في المملكة المتحدة لمناقشة مخاوفهم – وقال مسؤولون في إدنبرة إنهم حاولوا إجراء محادثات في أكتوبر/ تشرين الأول، لكن دون أي رد.
وتعتقد الحكومة التي يقودها الحزب الوطني الاسكتلندي أن مشروع القانون يشمل السلطات الممنوحة فقط في إدنبرة، لذلك لن يكون لدى حكومة المملكة المتحدة أسباب لتقديم طعن قانوني.
وكتب وزير شؤون المساواة كيمي بادنوش الآن إلى الحكومة الاسكتلندية للتعبير عن مخاوفه بشأن التشريع، وعرض لقاء الوزراء الاسكتلنديين لمناقشته. فيما قالت وزيرة العدالة الاجتماعية الاسكتلندية شونا روبيسون إنها ستكون “سعيدة بمقابلة السيدة بادينوخ”.
في سياق متصل، أعرب مصدر حكومي بريطاني لبي بي سي إن لديهم مخاوف من أن ينتقل أشخاص من أماكن أخرى في المملكة المتحدة إلى اسكتلندا لتغيير جنسهم. وزعموا أن الوزراء الاسكتلنديين أرادوا تصوير اسكتلندا على أنها “ملاذ للشمولية” مقارنة بـ “وستمنستر البغيضة”.
ووصف مصدر التشريع الاسكتلندي بأنه “سيناريو جس نبض” لكيفية تمرير مشروع قانون من قبل البرلمان الاسكتلندي يمكن أن “يقوض صلاحيات وستمنستر” – بعبارة أخرى، تسليم سلطات هوليرود خارج اسكتلندا.
وقال مسؤول بريطاني منفصل لبي بي سي إن هناك “قلق حقيقي” بشأن تأثير التشريع في بقية أنحاء المملكة المتحدة. وأضافوا أنهم يأملون في تجنب معركة قانونية.
المصدر/ BBC News
