أعلن وزير الإسكان هوغو دي يونغ يوم أمس الجمعة عن قواعد جديدة حول زيادة إيجار المنازل خارج القطاع المسمى بالقطاع الحكومي المنظم الذي يحل الخلافات التي تظهر بين المؤجرين والمستأجرين فيما يتعلق بمبالغ ورسوم الإيجار.
Minister Hugo de Jonge wil huurders beschermen tegen extreme huurverhoging. https://t.co/4TZDPYFz5Z
— RTL Nieuws (@RTLnieuws) October 7, 2022
قال وزير الإسكان هوغو دي يونغ إن الأشخاص الذين يستأجرون منازل خارج القطاع المنظم، لن يواجهوا زيادات في الإيجار بعد الآن على أساس التضخم.
والجدير بالذكر أنه يمكن لمالكي العقارات حاليًا وضع إيجارات لأملاكهم التي تزيد تكلفتها عن 763 يورو شهريًا وفقًا لمعدل التضخم العام السابق بإضافة نسبة 1٪.
يتراوح معدل التضخم حاليًا ما بين 14٪ و 17٪، اعتمادًا على طريقة حسابه. قال دي يونغ: “نحن لا نريد أن ينتهي الأمر بطرد الناس من بيوتهم أو مواجهة إيجارات مرتفعة لدرجة أنهم بالكاد يستطيعون تغطية نفقاتهم”.
ويذكر أن الوزير يعمل الآن على تعديل القواعد الحالية حول إيجارات القطاع الخاص، بحيث ستعكس زيادة الإيجارات تطورات الأجور بإضافة 1٪ بدلاً من زيادة معدل التضخم.
كما قال دي يونغ في أبريل / نيسان الماضي إنه يعتزم اتخاذ خطوات لحماية المستأجرين من الزيادات الكبيرة في إيجارات القطاع الخاص العام المقبل.
ومن جهة أخرى، يذكر أن الإدارة لم تقبل اقتراح من قبل أحزاب VVD و Volt و Denk و JA21 في أمستردام هذا الأسبوع، للحد من الزيادات المرتبطة بالتضخم في إيجار الأرض (erfpacht) إلى 4 ٪ بدلاً من نحو 8 ٪. يتم دفع الضريبة من قبل المواطنين الذين يمتلكون عقارات في أراضي المجلس وينعكس معدل التضخم بشكل عام على هذه الزيادة.
اقرأ أكثر:
منظمات الإسكان تسعى لخفض أسعار إيجارات الأسر ذات الدخل المنخفض
الإسكان الاجتماعي في هولندا: تأخر المستأجرين عن دفع إيجارهم في تزايد
المصدر/ RTL
