رجال الأعمال والشركات في هولندا على استعداد لرفع الأجور لمواجهة التضخم
“زيادة عامة في الأجور بنسبة 5٪ لكل شخص مشمول باتفاقية عمل جماعية”: بهذا الوعد، حاولت منظمات أصحاب العمل في الأسابيع الأخيرة إقناع مجلس الوزراء والنقابات العمالية بالتوصل إلى اتفاق حول كيفية مواجهة التضخم، حسبما كتبت صحيفة دي تليخراف.
Werkgevers waren bereid tot algemene loonsverhoging vanwege inflatiepijn https://t.co/a7Zbd8LEsY
— NOS (@NOS) September 14, 2022
وأكد رئيس مجلس إدارة MKB-Nederland (منظمة مقاولين كبيرة) جاككو فونهوف في البرنامج التلفزيوني Goedemorgen Nederland أن أرباب العمل كانوا مستعدين لمثل هذه الزيادة العامة في الأجور، على الرغم من أنه لم يكن من المؤكد بعد – حسب قوله – حجم الزيادة.
وأضاف فونهوف: “هذه النسبة (5 في المائة ، محرر) هي ضربة نحو المجهول، ولكن النقطة المهمة هي أننا وضعنا أصحاب العمل على الطاولة وأكدنا أنه ينبغي علينا فعل شيء مع الأجور. وبهذه الطريقة أردنا إحلال السلام في البلاد، لكن ذلك فشل”.
الوعد بزيادة الراتب بشكل عام فريد من نوعه. عادة، يتم الاتفاق على زيادات الأجور في المفاوضة الجماعية. ومع ذلك، لم يكن لدى النقابات ثقة كبيرة في الوعد بمثل هذه الزيادة في الأجور ولم تقبل الدعوة لمناقشتها.
لا مزيد من الرسوم
وكانت أحد الشروط المهمة التي ربطها أصحاب العمل بالزيادة العامة للأجور هو أن الحكومة لن تزيد العبء على أصحاب العمل. وتظهر الخطط المسربة ليوم الميزانية أن مجلس الوزراء ينوي زيادة هذه الرسوم. فعلى سبيل المثال، ستزيد ضريبة الدخل ويزيد الحد الأدنى للأجور بنسبة 10٪.
لذلك لا يبدو أن الزيادة العامة في الأجور تمثل مشكلة في الوقت الحالي. وهذا يعني أنه سيتعين التفاوض على زيادات الأجور بشكل منفصل لكل قطاع في الفترة المقبلة. وتقول النقابات إنها ستتخذ إجراءات إذا لزم الأمر إذا لم يأت أرباب العمل بما يكفي من المال.
من جهته، يحذر زعيم CNV بيت فورتون من خريف وشتاء قاسين. ففي مختلف اتفاقيات المفاوضة الجماعية، سيطلب الاتحاد زيادة بنسبة 5 في المائة في الأجور. وفوق ذلك كله، يجب أن تكون على شكل دفعة لمرة واحدة لتغطية تكاليف الطاقة المرتفعة ومواجهة التضخم.
المصدر/ NOS.nl