تفكر ألمانيا في تسهيل حصول المهاجرين ذوي المهارات العالية على عمل في ألمانيا، وذلك في الوقت الذي تحتاج فيه إلى ملء عدد كبير من الوظائف الشاغرة. كتب وزيرا العمل والداخلية الألمانيان أنهما يريدان تحويل ألمانيا إلى وجهة للهجرة لجذب المزيد من العمالة الماهرة التي تميل إلى الدول الغنية الأخرى.
أظهرت التقديرات أن ألمانيا بحاجة إلى توظيف أكثر من مليون شخص من أجل سد العجز في الوظائف حيث يوجد 1.7 مليون وظيفة شاغرة. حاولت ألمانيا بالفعل تبسيط الإجراءات للعمال الأجانب الذين يأملون في العثور على عمل هناك، ومع ذلك، أخبرت المنظمات وقادة القطاعات المختلفة الحكومة الألمانية أنهم لا يزالون بحاجة إلى المزيد من العمال.
وكشفت صحيفة هاندلسبلات الألمانية أن ألمانيا بها حاليًا 1.7 مليون وظيفة شاغرة. وهناك حاجة إلى أكبر عدد من هؤلاء العمال في صناعة السفر الجوي بعد أن واجهت مطارات ألمانيا الفوضى مؤخرًا. ويتطلب ذلك توظيف عمال جدد في أقرب وقت ممكن.
ومع ذلك، ورد أن الإجراءات تتعطل بسبب القوانين الحالية المطبقة في ألمانيا. وقالت الحكومة الألمانية في هذا الشأن إنها تخطط للسماح للشركات بتوظيف عمال بإجراءات أكثر سهولة من دول أخرى من أجل تخفيف النقص في العمال في المطارات الألمانية.
وذكرت نانسي فيسر وزيرة الداخلية الألمانية أن بلادها سوف تستخدم نهجًا مشابهًا لمعالجة نقص الموظفين في القطاعات الأخرى أيضًا، بعد أن ازداد نقص العمالة سوءًا بسبب جائحة كورونا. وكان قطاع الضيافة هو الأكثر تضررًا من بين جميع القطاعات.
وبأخذ القضايا الحالية في الاعتبار، قالت الوزيرة إنها تعمل مع وزير العمل الاتحادي لإجراء تغييرات من شأنها أن تسمح بإدخال المزيد من العمال. وفي الوقت نفسه، شدد الوزير على أن قوانين الهجرة بحاجة إلى تحديث وقال إن السلطات بحاجة إلى الاهتمام بالحلول المتوازنة والقبول بين السكان.
ومن بين التغييرات الموعودة، إجراء يسمح للجمعيات التجارية الصناعية بالاعتراف بالمؤهلات الأجنبية، مما يجنب المتقدمين العملية الطويلة اللازمة عادة للتحقق من معادلتهم لشهادات ألمانيا. وقالوا إن الاعتراف من جانب اتحاد تجاري يمنح القادمين إليها من الخارج الحق في تأشيرة لمدة عام للباحثين عن عمل.
يذكر أن واحدًا من كل أربعة أشخاص يعيشون في ألمانيا لديه أصول مهاجرة. كشف استطلاع أجراه المكتب الفيدرالي للإحصاء Destatis أنه كان هناك 22.3 مليون شخص من أصول مهاجرة يعيشون هناك بحلول نهاية عام 2021، أي 27% تقريبًا من إجمالي السكان.
