مقترحات حكومية تاريخية تمنح حقوق جديدة للمستأجرين في الأحياء الفقيرة
أعلنت الحكومة بمنحها حقوق جديدة للمستأجرين، أنهم يتمتعون بسلطة أكبر لتحدي مالكي العقارات في الأحياء الفقيرة، خاصة فيما يتعلق بأسعار الإيجار غير المعقولة.
New law TODAY set to give renters legal right to keep their pets https://t.co/e9T0bTmoKM
— The Sun (@TheSun) June 16, 2022
ويذكر أنه ضمن هذه المقترحات التاريخية، أصبح طرد المستأجر بموجب المادة 21 – المعروفة أيضًا باسم عمليات الإخلاء “بدون خطأ” – محظورة الآن.
ويأتي هذا الإعلان كجزء من القوانين الحكومية الأكثر عدلاً للتأجير في القطاع الخاص. من المقرر أن تساعد هذه القوانين 4.4 مليون أسرة (11 مليون شخص) في جميع أنحاء البلاد. من المأمول أن يصبح الإعلان تشريعاً بحلول عام 2023.
محتوى المقال
ضمانات ضد الزيادات غير المعقولة في الإيجارات
قالت الحكومة إنها ستحد من عدد المرات التي يمكن فيها لمالك العقار زيادة إيجار عقار خاص إلى مرة واحدة في السنة، كما ستنهي بنود مراجعة الإيجار التعسفية.
الجدير ذكره أن ما يقرب من ثلاثة ملايين شخص في إنجلترا يدفعون مقابل العيش في منازل “غير مناسبة للعيش للقرن الحادي والعشرين”، بما في ذلك 1.6 مليون شخص يعيشون في “منازل منخفضة الجودة بشكل خطير”.
بموجب المقترحات، عندما لا يتوافق المنزل المستأجر مع معيار المنازل اللائقة، سيتمكن المستأجرون من سداد جزء من إيجارهم.
إنهاء ما يسمى بعمليات الإخلاء “بدون خطأ”
يمكن لمالكي المنازل عادةً طرد المستأجرين الذين انتهت عقودهم دون سبب في غضون شهرين. تمنع القواعد الجديدة أصحاب العقارات من القيام بذلك دون سبب وجيه.
ويذكر أنه بين عامي 2019 و 2020، لم ينهِ حوالي 22 في المائة من المستأجرين في القطاع الخاص إيجاراتهم طواعية. وشمل ذلك 8 في المائة ممن طلب منهم المالك المغادرة.
إنشاء ديوان مظالم المستأجرين الخاصين
أكدت المقترحات أنه سيتم إنشاء ديوان مظالم جديد للمستأجرين من القطاع الخاص، وهي فكرة تم طرحها مسبقًا. يهدف أمين المظالم إلى ضمان تسوية النزاعات بين المستأجرين من القطاع الخاص وملاك العقارات بسرعة وبتكلفة منخفضة ودون اللجوء إلى المحكمة.
سيغطي أمين المظالم جميع العقارات التي يؤجرها أصحاب العقارات الخاصة، مع مطالبة الملاك بالتسجيل لدى أمين المظالم.
وتجدر الإشارة إلى أن المستأجرين سيتمكنون من الإستعانة بأمين المظالم مجانًا. سيكون لأمين المظالم نفسه، سلطة أن يفرض على المالك تقديم اعتذار، أو حتى منح تعويض يصل إلى 25.000 جنيه إسترليني.
إنهاء التمييز ضد الأسر ومتلقي الإعانات وأصحاب الحيوانات الأليفة
كما تحظر المقترحات أصحاب العقارات من التمييز ضد الأشخاص الذين يتلقون الدعم السكني أو الائتمان الشامل. وسيكون لجميع المستأجرين الحق القانوني في طلب الاحتفاظ بحيوان أليف.
وسيُلزم الملاك بالنظر في الطلب ولن يكونوا قادرين على قول لا إلا إذا كان لديهم سبب وجيه كافٍ، لكن يمكنهم مطالبة المستأجر بالحصول على تأمين على الحيوانات الأليفة.
| ارتفاع أسعار الإيجار والرهن العقاري لدى الملايين من العائلات في بريطانيا |
المصدر/ ماي لندن
