بريطانيا بالعربي

جونسون: على العمال قبول التخفيضات في الأجور لتجنب الركود التضخمي

حذر بوريس جونسون من أن العمال سيضطرون إلى قبول التخفيضات في الأجور، إذا أرادوا تجنب الركود التضخمي وأسعار الفائدة المرتفعة على غرار السبعينيات.

في خطاب مهم، أجرى رئيس الوزراء منعطفًا مذهلاً على وعد – قطعه قبل أشهر فقط – بإنشاء اقتصاد عالي الأجور، وبدلاً من ذلك سلط الضوء على الألم الناجم عن ارتفاع التضخم.

وقال جونسون في خطابه: “لا يمكننا إصلاح الزيادة في تكلفة المعيشة فقط من خلال زيادة الأجور. فإذا كانت الأجور تلاحق باستمرار ارتفاع الأسعار، فإننا نجازف بالوقوع في دوامة الركود التضخمي وأسعار الفائدة المرتفعة، كما حدث في هذا البلد في السبعينيات”.

تجدر الإشارة إلى أن الركود التضخمي هي الوضعية التي يشهد فيها البلد نمو اقتصادي ضعيف وبطالة عالية، مع ارتفاع مستمر لمعدلات التضخم.

وقد ظهر هذا المصطلح لأول مرة خلال فترة التضخم والبطالة في السبعينيات بالمملكة المتحدة. حين فشل صناع السياسة في الاعتراف بالدور الأساسي للسياسة النقدية في السيطرة على التضخم، وحاولوا بدلًا من ذلك استخدام السياسات والأجهزة غير النقدية للاستجابة للأزمة الاقتصادية.

من جهته، ألقى رئيس الوزراء باللوم على حرب أوكرانيا، لأنها أوقفت عجلة الإقتصاد أثناء فترة التعافي من تبعات جائحة كورونا، كما أنه بدد الآمال في تخفيضات ضريبية مبكرة، أو زيادة الإنفاق لمساعدة العائلات المتعثرة.

وبالمقابل، رفض نائب الأمين العام لمؤتمر النقابات العمالية البريطانية “TUC” بغضب الدعوة إلى تخفيض الأجور، ووصفها بأنها “هراء”، مجادلاً بأن الزيادات في الأجور فقط هي التي يمكن أن توفر “الأمن المالي” للموظفين في بريطانيا.

وتأتي دعوة رئيس الوزراء بعد أسابيع فقط من الانتقاد الواسع الذي طال أندرو بيلي، محافظ بنك إنجلترا، لقوله إن العمال يجب أن يقبلوا قيودًا على الأجور للمساعدة في السيطرة على التضخم.

ويبدو أن جونسون ألقى هذا الخطاب، ليفند التلميحات بأنه يخطط لخفض ضريبي على الدخل قبل الانتخابات بمقدار نصفين، وتجنب فرصتين لاتخاذ موقف صارم مع رفض الشركات تمرير تخفيضات رسوم الوقود في المضخات.

ولدى سؤاله عن سبب هبوط المملكة المتحدة إلى أسفل جدول النمو الاقتصادي العالمي، قال إن المملكة المتحدة قد “خرجت” للتو من جائحة كورونا، مما يعني أنها “غير متوافقة قليلاً” مع الاقتصادات الأخرى.

تكلفة المعيشة

المصدر/ الأندبندنت

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى