تناشد كل من دول هولندا وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا المفوضية الأوروبية من أجل أن يكون الحد الأقصى للدفع النقدي داخل الاتحاد الأوروبي 5.000 يورو فقط، وفقًا لما ذكره وزير المالية المنتهية ولايته أمام مجلس النواب الهولندي اليوم.
وقال هوكسترا: “كانت هولندا تتعامل بحد أقصى قدره 3.000 يورو فقط منذ بعض الوقت، لكن لم يكن هناك تأييد كاف لهذا الحد بين الدول الأعضاء الأخرى في الاتحاد الأوروبي. هذا هو السبب في أن الدول تطالب بحد أقصى قدره 5.000 يورو، مع منح الدول الحق في وضع حد أدنى”.
Nederland pleit voor cash-limiet van 5000 euro in EU https://t.co/uoMoUq77Dk
— NOS (@NOS) September 20, 2021
غسيل الأموال
وتهدف هذه الإجراءات إلى مكافحة الجريمة المنظمة وغسيل الأموال. وتقول الدول إن الدفع النقدي يشكل مخاطر كبيرة، فهو مجهول ولا يمكن تعقبه، وبالتالي يستخدم في غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتجارة المخدرات والبشر والتهرب الضريبي وجرائم أخرى.
إلغاء ورقة 500 يورو
تشكل الورقة النقدية فئة 500 يورو أيضًا خطرًا، وتريد الدول من المفوضية الأوروبية، بالتعاون مع البنك المركزي الأوروبي التفكير في توديع هذه الورقة.
توقف البنك المركزي الأوروبي بالفعل عن إصدار أوراق نقدية جديدة من فئة 500 يورو منذ أكثر من عامين، بسبب مخاوف من “الممارسات غير القانونية”، لكن العملات الورقية لا تزال متداولة.
كان هناك قرابة 516 مليون ورقة نقدية من فئة 500 يورو متبادلة في بداية عام 2019، عندما توقف إنتاجها. واتضح في وقت سابق من هذا العام أنه لا يزال هناك 400 مليون ورقة بقيمة 200 مليار يورو.
وقالت وحدة الاستخبارات المالية الهولندية FIU، وهي وحدة تابعة للشرطة تتعقب عمليات غسيل الأموال، إن هذه الفئة من النقد تستخدم بشكل حصري تقريبًا من قبل عصابات المخدرات.
المصدر/ NOS
