اتفقت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، فيما عدا دولتين، على ميثاق عالمي للهجرة من شأنه أن يجعل الهجرة أكثر أمانا وتنظيما. وسيتم التصديق على الميثاق رسميا في مؤتمر دولي يعقد بدولة عربية في نهاية العام الجاري.
أيدت كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، باستثناء الولايات المتحدة، وضع ميثاق عالمي غير ملزم حول الهجرة مبدية وحدتها إزاء هذا الملف، الذي أدى إلى انقسامات في أوروبا وتوتير العلاقات بين واشنطن ودول أميركا اللاتينية.
وأكد الأمين العام للأمم المتحدة انتونيو غوتيريش أن “المهاجرين هم محرك خارق للعادة للنمو” مشيداً بهذا “الميثاق العالمي من أجل هجرة آمنة ومنظمة ونظامية”. وأضاف أن الميثاق “غير ملزم لكنه خطوة غير مسبوقة لزيادة التعاون الدولي”.
واستمرت المفاوضات حول الميثاق، التي رعاها سفيرا المكسيك وسويسرا، 18 شهرا. وسيتم التصديق رسميا على الميثاق خلال مؤتمر دولي مقرر تنظيمه في المغرب منتصف كانون الاول/ ديسمبر 2018.
ويشتمل الميثاق على سلسلة من المبادئ بينها الدفاع عن حقوق الإنسان وحقوق الأطفال والاعتراف بالسيادة الوطنية وغيرها، كما يحوي فهرسا للإجراءات لمساعدة الدول على التصدي للهجرات في مستوى تحسين الإعلام وإجراءات لتحسين إدماج المهاجرين وتبادل الخبرات .
والوثيقة التي تقع في نحو 25 صفحة ترمي إلى “زيادة التعاون بشأن الهجرات الدولية في كافة أبعادها” ومحاربة تهريب البشر. وينص الميثاق كذلك على الحفاظ على “سيادة الدول” مع الاعتراف “بأنه لا يمكن لأية أمة أن تواجه منفردة ظاهرة الهجرة”. ويضيف “من المهم أن توحدنا الهجرة بدلا من أن تقسمنا”.
وبحسب راعيي النص فإن 27 دولة في الاتحاد الأوروبي، التي عادة ما تتصارع بشأن ملف الهجرة، “تحدثت بصوت واحد” أثناء المفاوضات. بينما ذكرت هنغاريا أن حكومة الرئيس فيكتور أوربان ستبحث الأمر الأسبوع المقبل، بشأن الانسحاب من هذا الميثاق العالمي للهجرة.
ويقدر عدد المهاجرين في العالم بـ 258 مليون نسمة أي 3,4 بالمئة من سكان الكرة الأرضية. وبحسب غوتيريش فإن 60 ألف مهاجر قضوا منذ عام 2000 في البحر أو الصحراء أو غيرهما ولم يعد ممكنا الاستمرار في عدم التحرك. وانسحبت واشنطن في نهاية 2017 من إعداد الميثاق مؤكدة أنه يتضمن قواعد تتعارض مع سياسة الهجرة الأميركية.
