قرر وزير الإسكان العام هوغو دي يونغ بعد الاجتماع الأسبوعي لوزراء مجلس الوزراء يوم أمس الجمعة، أن يتيح بعض المباني المملوكة لوكالة العقارات التابعة للحكومة لاستقبال 15.000 لاجئ.
De overheid gaat kantoorgebouwen en oude gevangenissen inzetten om zo'n 15.000 Oekraïense vluchtelingen in op te vangen. Die operatie gaat 75 miljoen euro kostenhttps://t.co/mYlFPWunI4
— Het Parool (@parool) March 25, 2022
وقال دي يونغ إنه سيتم إيواء 15.000 لاجئ في مباني المكاتب على سبيل المثال، كما يتم النظر في استخدام سجن واحد، وكذلك المباني التي يمكن تحويلها إلى أماكن للمعيشة.
الجدير بالذكر أن هذه الأماكن ليست مخصصة فقط للأوكرانيين الفارين من الغزو الروسي لبلدهم، ولكن أيضًا للأشخاص من البلدان الأخرى الذين تقدموا بطلبات لجوء في هولندا.
كما سيخصص مجلس الوزراء 75 مليون يورو لجعل المباني مناسبة للاستقبال المؤقت للاجئين، ويجب أن تكون هذه الأخيرة جاهزة لاستقبال الناس بحلول الأسابيع المقبلة. ليتم بعد ذلك تسليمها للبلديات، والتي ستقوم بترتيب باقي الإجراءات.
ووفقًا لوزير الخارجية إريك فان دير بورغ، والذي يتولى ملف اللجوء في مجلس الوزراء، فقد رتبت البلديات حتى الآن قرابة 27.000 مكانًا للأوكرانيين، 17.000 منها أصبحت مشغولة بالفعل. لكنه قال إن عدد القادمين إلى هولندا يتزايد “باطراد”.
وأضاف الوزير أنه لا يزال يتلقى معلومات من دول أخرى – على سبيل المثال ألمانيا والدول الحدودية – تفيد بأن اللاجئين سيستمرون في التوافد من أوكرانيا.
في غضون ذلك، يستمر الجدال المحتدم حول الاستقبال المختلف الذي يتم تقديمه للمواطنين الأوكرانيين مقارنة باللاجئين من دول أخرى مثل أفغانستان وسوريا.
وردًا على ذلك، قالت نائبة رئيس الوزراء سيغريد كاخ للصحفيين يوم أمس الجمعة إن هولندا تدعم دائما نظام اللاجئين على أساس “الرعاية في المنطقة”.
وأضافت: “هذه منطقتنا” إشارة منها إلى أوروبا، وشرحت أن حجم الأزمة في أوكرانيا يجبر المسؤولين على التحرك بسرعة. ومع ذلك، فإن النقص في الأسرة في نظام اللجوء العادي لا يزال سببًا رئيسيًا للقلق.
وفي ذات الصددن تحاول وكالة توطين اللاجئين (COA) منذ شهور زيادة عدد الأسرة المخصصة للاجئين من خارج أوروبا. متخوفة من أن يزداد الوضع سوءًا بحلول الفاتح من أبريل/ نيسان المقبل، عندما ينهي ما لا يقل عن 13 مجلسًا محليًا عقودهم مع وكالة توطين اللاجئين (COA).
وسيتسبب هذا الإجراء في تقليص عدد الأسرة المتاحة بمقدار 2.500 سرير، خصوصًا مع إغلاق تسعة مواقع أخرى بحلول الفاتح من مايو/ أيار القادم.
المصدر/ بارول
