كشف تقرير أصدرته مفتشية العمل الهولندية أن قرابة 15 بالمائة من وكالات التوظيف في هولندا البالغ عددها 17,000، تنتهك عن عمد قانون العمل الهولندي وتستغل العمال المهاجرين.
Zo’n 2.500 uitzendbureaus overtreden volgens een inschatting van de Nederlandse Arbeidsinspectie bewust de wet. Ze betalen bijvoorbeeld minder dan het minimumloon en betalen overwerk niet uit. Vaak zijn arbeidsmigranten de dupe. „Het kán zo niet langer.” https://t.co/iJqb2X3QOR
— NRC (@nrc) November 18, 2022
وقال مدير المفتشية، ريتس دي بوير، إن أكثر من 2,500 وكالة توظيف في هولندا تدفع أقل من الحد الأدنى للأجور، أو تنتهك قانون ساعات العمل، أو تغرم العمال المؤقتين ظلمًا.
وكان دي بوير قد حذر في وقت سابق من الظروف البائسة التي يواجهها العمال الذين توظفهم الوكالات، وكشف أن هذه الأخيرة تستغل العمالة الرخيصة لزيادة أرباحها.
وأشار دي بوير إلى أن العمال المهاجرين هم ليسوا الوحيدين المتضررين، حيث أن المجتمع ككل يعاني من ارتفاع التكلفة الاجتماعية، ونقص المساكن واكتظاظ المدارس نتيجة للمخالفات التي ترتكبها وكالات التوظيف.
اقرأ أيضًا: هولندا تلتجئ إلى التوظيف من الخارج لملء 60 ألف وظيفة شاغرة في قطاع البناء
وحذر دي بوير من أن أرباب العمل سيستمرون في جلب العمال للقيام بوظائف معينة، لأن الاقتصادات الناجحة مثل هولندا وألمانيا هي “نقطة جذب للعمالة المهاجرة”. مفسرًا أن مراكز التوزيع والمسالخ والصوبات الزراعية تعتمد جميعها على الموظفين ذوي الأجور المنخفضة من وسط وشرق أوروبا.
وأضاف مدير مفتشية العمل أن النمو الهائل في عدد وكالات التوظيف (الذي تجاوز 17,000 وكالة)، يجعل من المستحيل مراقبتها بشكل صحيح. حيث طالب الحكومة الهولندية بفرض قيود إضافية على عمليات التوظيف، وعدم ترك حرية التصرف كاملة لوكالات التوظيف.
من جهتها، أعلنت المفوضية الأوروبية في يوليو/ تموز الماضي، أنها تقوم حاليًا “بجمع الأدلة حول عقود العمل المؤقتة التي توفرها الوكالات، لا سيما في سياق العمل عبر الحدود”. وقالت المفوضية إن هذا البحث سيوفر الأساس لتقييم الحاجة إلى اتخاذ إجراء على مستوى الاتحاد الأوروبي.
اقرأ أيضًا: كيف تعمل عملًا إضافيًا في هولندا من خلال تصريح العمل
المصدر/ NRC
