لا يستطيع وزير الصحة إرنست كويبرز ضمان عدم فرض إغلاق كورونا آخر. هذا يعتمد على الظهور المحتمل لمتغيرات فيروس كورونا الجديدة، وفي حال كان المتغير شديد العدوى، ويصيب الناس بمرض شديد، ومقاوم للقاحات.
De Tweede Kamer verwijt minister Kuipers dat er na een half jaar nog geen langetermijnplan ligt dat de samenleving helderheid biedt, en vraagt „zichtbare regie”. „Bereid je nou voor op het ergste.”https://t.co/EYsqMl7nq9 pic.twitter.com/xmnhUxMovM
— NRC (@nrc) June 16, 2022
قال كويبرز في نقاش برلماني حول النهج طويل الأمد لفيروس كورونا، أن مجلس الوزراء قد يحتاج إلى اتخاذ تدابير تقييدية. بينما يفضل البرلمان تجنب الإغلاق.
ومن جهته لا يشارك كويبرز مخاوف البرلمان بشأن عدم قدرة الخدمات الصحية GGD على تطعيم العديد من الأشخاص بسرعة بمجرد أن يثبت ذلك ضروريًا. يمكن لـ GGDs تطعيم 3 ملايين شخص في غضون ستة أسابيع، وهذا يبدو كافيا بالنسبة له.
ومع ذلك، فهو قلق بشأن معدل التطعيم. وقال الوزير إن الإقبال على الجولة الأخيرة من التطعيمات كان “مخيبا للآمال”. لا يريد كويبرز تلبية رغبة البرلمان المشتركة على نطاق واسع في توسيع سعة العناية المركزة. وقال إن هذه السعة كافية.
والجدير بالذكر أنه يوجد في هولندا حاليًا 993 سريرًا تشغيليًا لوحدة العناية المركزة – أسرة بها طاقم عمل متوفر. من بينها 686 سرير قيد الاستخدام يوم الخميس. كان هناك مرضى بفيروس كورونا في 24 من تلك الأسرة.
وفي حال لزم الأمر، يمكن أن تصل سعة وحدة العناية المركزة إلى 1700 سرير. وأكد الوزير أن وحدات العناية المركزة لا يمكنها استيعاب المزيد. المزيد من المرضى يعني عدم وجود عدد كاف من الموظفين لكل مريض ويضع الرعاية المنتظمة تحت الضغط.
كما تجدر الإشارة إلى أن كويبرز لا يستطيع تحديد متى ستكون هناك حاجة إلى تدابير أكثر صرامة ضد فيروس كورونا. في الموجات السابقة، كان الضغط على الرعاية الصحية وازدحام وحدة العناية المركزة من الأسباب الرئيسية لضرورة القيود.
وأشار الوزير إلى أن مجلس الوزراء ليس لديه حاليًا أي خيارات قانونية لفرض إجراءات إلزامية، مثل ارتداء أقنعة الوجه أو التباعد الاجتماعي. اختفى هذا الأساس القانوني عندما رفض مجلس الشيوخ تمديد قانون فيروس كورونا المؤقت في منتصف مايو / أيار الماضي.
يمكن لمجلس الوزراء فقط فرض تدابير إلزامية مرة أخرى بعد تعديل قانون الصحة العامة. وسيقوم الوزير بتقديم مشروع قانون إلى البرلمان في نهاية شهر أغسطس/ آب المقبل.
ويذكر أنه في حال دعت الحاجة لفرض إغلالق قبل تنفيذ القانون، يمكن لكويبرز ااستخدام لوائح الطوارئ لاتخاذ التدابير. كانت هذه هي الممارسة عندما ظهر الوباء لأول مرة.
المصدر/ NRC.nl
