آلاف المتظاهرين في الشوارع احتجاجًا على مشروع قانون الشرطة والجريمة
خرج المتظاهرون إلى الشوارع في جميع أنحاء المملكة المتحدة احتجاجًا على مشروع قانون الشرطة والجريمة، الذي وصل إلى مراحله النهائية في البرلمان.
⚠️@BBCNews, @SkyNews, @ITVNewsPolitics, @Channel4News Why are you not reporting the #PolicingBill protests???
👇👇👇
Protesters rally across UK against police and crime bill https://t.co/NmcUbRFdmO— Helen Bracken #FBPE 🇪🇺🌻 #RejoinEU🕯#FBPA #FBPPR (@HelenTBracken) January 15, 2022
يأتي هذا بعد أن أدان نشطاء حقوق الإنسان هذا القانون باعتباره انتهاكًا صارخًا للحق في الاحتجاج والتظاهر. وسيتم التصويت على مشروع قانون الشرطة والجريمة والأحكام والمحاكم في مجلس اللوردات يوم الاثنين المقبل.
واحتشد المئات من المعارضين للقانون في لندن يوم السبت، بينما خرجت مظاهرات في مدن منها بريستول وكارديف وكوفنتري ونيوكاسل وليفربول ومانشستر ونيوكاسل وشيفيلد وبليموث.
ففي العاصمة، سار المتظاهرون من هولبورن إلى ساحة البرلمان حاملين لافتات كتب عليها “دافعوا عن الحق في التظاهر”، بينما حمل أحد المتظاهرين نعشًا كتب على جانبه “ديمقراطية المملكة المتحدة، قتلها المحافظون”.
Police just asked to look inside the coffin! pic.twitter.com/OobFiEdkF8
— Greg Herriett (@greg_herriett) January 15, 2022
من جهتهن قال أحد المتظاهرين: “أعتقد أننا نواجه هجومًا لاذعًا وصريحًا على حقوقنا في الاحتجاج وحرياتنا لإظهار عدم رضانا عن وضع الحكومة والبلد. وهي خطوة جريئة من قبل الحكومة”.
وفي كلمة ألقتها أمام الحشد في ساحة البرلمان، قالت عضوة حزب العمال شامي تشاكرابارتي إن أحكام القانون المناهضة للاحتجاج “تمثل أكبر هجوم على المعارضة السلمية في الذاكرة الحية”. وأضافت: “اعتادت هذه الحكومة اليمينية الاستبدادية على تشجيع الدعوات والإحتجاجات المؤيدة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي عندما كانت الأمور تناسبها”.
كما اتهمت تشاكرابارتي الحكومة بالنفاق، قائلةً إنها تثير ضجة حول حرية التعبير في بلدان أخرى “حيث تتعرض الحقوق الأساسية للهجوم”، بينما تضيق الخناق على الحقوق في المملكة المتحدة.
الجدير بالذكر أن التدابير الواردة في مشروع قانون الشرطة ستمنح لهذه الأخيرة سلطة حظر المسيرات والمظاهرات التي تعتبرها “تخريبية بشكل خطير”، بما في ذلك تلك التي تعتبر صاخبة للغاية.
كما سيتم تجريم تجمعات الغجر والرحالة الآخرين من خلال اتخاذ تدابير ضد الإقامة على الأرض دون إذن، في حين ستمنح الشرطة أيضًا سلطات إيقاف وتفتيش موسعة ويمكن إصدار أحكام تصل إلى 10 سنوات لإلحاق الضرر بالنصب التذكارية أو التماثيل.
وقد أُعلن يوم الجمعة أن أعضاء حزب العمال في مجلس اللوردات سيعارضون تعديلات اللحظة الأخيرة على مشروع القانون. والتي تشمل التعديلات التي أُضيفت في نوفمبر / تشرين الثاني، والتي تركز على صلاحيات جديدة للسيطرة على الاحتجاجات، وستمنح الشرطة سلطة منع “أفراد معينين” من التظاهر.
المصدر/ غارديان
