وزيرة الشؤون الاجتماعية والتوظيف: أوضاع العمال المهاجرين “لا تليق بهولندا”
تعهدت وزيرة الشؤون الاجتماعية كارين فان جينيب باتخاذ إجراءات لتحسين أوضاع العمال المهاجرين القادمين إلى هولندا من بقية دول الاتحاد الأوروبي للقيام بأعمال يدوية في الزراعة والمسالخ ومراكز التوزيع.
وقالت فان جينيب خلال مناقشة حول ميزانية وزارتها هذا الأسبوع إن الوضع الحالي “لا يليق بهولندا”. قالت أنه يجب أن تزداد “قيمة العمل” على وجه الخصوص.
Het aantal arbeidsmigranten is de afgelopen jaren verviervoudigd. Minister Karien van Gennip (CDA) van sociale zaken en werkgelegenheid wil hun positie verbeteren. https://t.co/xN0KvNcOXN
— Trouw (@trouw) November 29, 2022
وقامت الوزيرة بالمطالبة بمساكن ذات جودة أفضل، ووكالات توظيف أقل، والتأكد من حصول العمال الأجانب على تأمين صحي مناسب، حيث سيكون من الصعب على أصحاب العمل توظيف أشخاص من أماكن أخرى.
والجدير بالذكر أنه سيتم تقديم تشريع لإدخال نظام اعتماد لوكالات التوظيف العام المقبل، لكن النقاد يجادلون بأن هذا لا يكفي. بدلاً من ذلك، يجب أن تكون وكالات التوظيف مرخصة بالكامل، على النحو الموصى به قبل عامين في تقرير رئيسي.
ويذكر أنه في الشهر الماضي، دعا كبير مفتشي وزارتها إلى إعادة التفكير في الاستراتيجية الاقتصادية الهولندية، وصرح لصحيفة NRC في مقابلة أن أرباب العمل قادرون على زيادة أرباحهم باستخدام العمالة الرخيصة، لكن التكلفة الاجتماعية – ندرة الإسكان والمدارس – يقوم المجتمع بدفعها.
وقال ريتس دي بوير للصحيفة إنه بدون حدود أو أهداف للنمو السكاني، سيستمر أرباب العمل في جلب العمال للقيام بوظائف معينة لأن الاقتصادات الناجحة مثل هولندا وألمانيا هي “نقطة جذب للعمالة المهاجرة. هم يأتون لأن وكالات التوظيف تسهل ذلك”.
كما دعا نواب البرلمان من مختلف الأطياف السياسية إلى اتخاذ تدابير للحد من تدفق عمال الاتحاد الأوروبي وإعادة التفكير في الصناعات النامية التي تتطلب عمالة أجنبية رخيصة.
وفي نفس الصدد، يعمل المجلس الاستشاري للهجرة التابع للحكومة حاليًا على تقرير جديد يبحث في عدد الوافدين الجدد الذين يمكن لهولندا التعامل معهم وما هي الآثار المترتبة إذا تم الوصول إلى هذا المستوى.
نقابات العمال الهولندية تطالب برفع الأجور بنسبة 14،3٪
بريطانيا تعتمد على عمال ماكدونالدز السابقين لتحديد مصير طالبي اللجوء
