هولندا: مطالب بإعطاء وسائل منع الحمل إجباريًا للنساء التي لا تصلح للأمومة
وسائل منع الحمل الإجبارية
قدمت اللجنة الدائمة لمنع الحمل الإجباري التماسًا إلى مجلس النواب الهولندي تطلب فيه “إعطاء حقن أو وسائل منع الحمل الإجبارية للنساء اللاتي لا يصلحن لرعاية الأطفال بشكل صحيح بسبب الإدمان أو مرضهن النفسي أو الإعاقة العقلية حتى لا يتمكنوا من إنجاب الأطفال”.
Vrouwen die door hun verslaving, psychiatrische ziekte of verstandelijke handicap niet goed voor een kind kunnen zorgen, moeten onder dwang een prikpil of een anticonceptie-implantaat kunnen krijgen. Zodat er geen baby kán komenhttps://t.co/sxCz6RfdZB
— AD.nl (@ADnl) October 27, 2020
قدم الالتماس القاضي سيس دي خروت قاضي الأحداث السابق ونائب الرئيس السابق لمحكمة روتردام إلى مجلس النواب، وتؤيد الاقتراح المثير هيلين دوبوي الأستاذة المتقاعدة لأخلاقيات الطب وعضو مجلس الشيوخ السابق عن حزب VVD وآخرين.
يطالب مجموعة من الخبراء الهولنديين بأن يكون من حق مجلس رعاية وحماية الطفل والمدعي العام -بموجب القانون- الطلب من القاضي فرض وسائل منع الحمل بشكل إجباري على حالات بعينها بشكل مؤقت، مبدئيًا، إلى أن تتغير الظروف.
على أن يشمل القانون المقترح أن تحقن النساء اللاتي يرفضن استخدام موانع الحمل بموانع حمل إجبارية إذا كانت هناك احتمالية أن يحملن ويلدن.
ووفقًا للاقتراح، ينطبق هذا في حالات الإدمان والإصابة بالتهاب الكبد الوبائي B وC أو فيروس نقص المناعة البشرية (الإيدز) والمرض النفسي والإعاقة الذهنية وإساءة معاملة الأطفال أو قتلهم.
وطرح المجلس أمثلة عملية على بعض الحالات حيث توجد عدة أجيال من أسرة واحدة في مؤسسة للمعاقين وبرغم ذلك يستمرون في الإنجاب، وحالات أخرى تحمل فيها النساء وتلد من أجل المتاجرة بأطفالهن.
ووفقًا للمؤيدين هناك مئات من الأمثلة على النساء المستضعفات في هولندا مع عدم توفر إحصاءات دقيقة لاعتبارات تتعلق بالخصوصية.
على الجانب الآخر، يبدو الاقتراح مثيرًا للجدل بصورة كبيرة خاصةً وأنه يتعارض مع الحق الأساسي لأي امرأة في الإنجاب.
المصدر/ ألخمين داخبلاد
