هولندا بالعربي: خضع أكثر من 11 ألف مواطن هولندي يحمل جنسية أخرى غير الهولندية، لعمليات تفتيش أكثر صرامة من قبل مصلحة الضرائب، أكثر من الهولنديين من دون جنسية أخرى. وتسبب هذا في اتهامات للهيئة بالتمييز العنصري بين المواطنين.
De Belastingdienst heeft zich jarenlang schuldig gemaakt aan etnisch profileren bij de controle van aangiften voor de inkomstenbelasting. De fiscus erkent dat in antwoord op vragen na onderzoek van Trouw en @RTLnieuws @JanTrouw @pieterkleinrtl https://t.co/kDnyAIRQYW
— Trouw (@trouw) May 11, 2020
ووفقًا لصحف هولندية محلية، اعترفت مصلحة الضرائب والجمارك أن الجنسية الثانية كانت هي المعيار الرسمي لتحديد ما إذا كانوا قد قاموا بعمليات احتيال أو تهرب ضريبي.
وبحسب الصحيفة، هذه هي المرة الأولى التي يؤكد فيها مكتب الضرائب على استخدام عامل “الجنسية” للتمييز بين المواطنيين الهولنديين.
وأكدت مصلحة الضرائب والجمارك أن “وحدة المخاطر” والتي أنشئت في عام 2012 كانت تُستخدم في التقييم الأولي لتشديد البحث فيما إذا كانت هناك حالات تهرب من الضرائب أو احتيال، وكان يتم إجراء عمليات بحث وتفتيش أكثر صرامة في حال استوفى شخص ما خمسة عوامل من بينها الجنسية.
وقالت مصلحة الضرائب إنه منذ يناير/ كانون الثاني من عام 2015، لم تعد الجنسية عاملًا أساسيًا في عمليات التفتيش عن التهرب الضريبي.
ولكن في ما عُرف بقضية بدل رعاية الأطفال، التي أوقفت فيها الحكومة إعانة رعاية الأطفال للآلاف من الآباء بعد اتهامهم بالاحتيال، تبين أن مصلحة الضرائب الهولندية قد احتفظت ببيانات قديمة حول الجنسية الثانية وأنه يمكن لموظفي قسم الإعانات الوصول إلى هذه البيانات.
تدور تفاصيل القضية حول الإنهاء غير القانوني لمخصصات رعاية الطفل لعدد من الآباء بعد أن اتهموا بالاحتيال ومطالبتهم بسداد بدل وصل في بعض الحالات إلى عشرات الآلاف من اليورو.
وهناك شكوك بأن المحققين تعاملوا بعنصرية في إحدى دور الرعاية النهارية في أيندهوفن، حيث كان كل الآباء الذين تم إيقاف مساعداتهم على الأغلب يحملون جنسية أخرى غير الهولندية.
ذكرت هيئة حماية البيانات الهولندية أنها لم تكن على دراية بأن مصلحة الضرائب استخدمت بيانات الجنسية المزدوجة بين عامي 2012 و2015.
ولا تزال مصلحة الضرائب تنفي اتهامها بالتمييز العرقي، بينما طالب أعضاء في البرلمان الهولندي وزارة المالية بتقديم تقرير لتوضح متى تم ذلك، مشيرين إلى أن ما حدث “أمر خطير وصفعة على وجه المجتمع الهولندي”.
المصدر/ صحيفة تراوف
