أعلن الوزير ساندر ديكر وزير الحماية القانونية، اليوم الاثنين، الوقف الفوري لجميع أشكال تبني الأطفال من الخارج بعد تقريرٍ أدان نظام التبني بين الدول المعمول به في هولندا. وقال ديكر إن الحكومة الهولندية كانت سلبية للغاية وفشلت في التدخل عندما ساءت الأمور.
De adoptie van kinderen uit het buitenland wordt per direct opgeschort.https://t.co/KAh1tlet1T
— De Telegraaf (@telegraaf) February 8, 2021
في سبتمبر/ أيلول، رفعت ديلاني بوتينك (التي تبلغ من العمر الآن 28 عامًا) قضية حول الانتهاكات التي حدثت أثناء تبنيها من سريلانكا في عام 1992. في ذلك الوقت، ذهب والدا بوتينك بالتبني من أجل إحضار طفل آخر ولكن تعقدت الأمور، وبعد أيام أحضر أحد الوسطاء ديلاني إلى الأبوين الهولنديين لتبنيها.
ونظرًا لأن المعلومات الواردة في أوراق تبني بوتينك لا تبدو صحيحة، لم تتمكن الفتاة أبدًا من معرفة مسقط رأسها الحقيقي أو من أين أتت ومن هم والداها الحقيقيون في سريلانكا، وقضت محكمة لاهاي بأنه فات الأوان لتقديم شكواها.
ونظرت لجنة تفتيش في الانتهاكات التي حدثت في الفترة بين 1967 و1998 لكنها خلصت إلى وقوع العديد من الانتهاكات قبل وبعد الفترة المذكورة، ولا يزال نظام التبني يواجه الكثير من الاحتيال وما زالت الانتهاكات تحدث حتى يومنا هذا، وبالتالي يجب تعليقه على الفور.
وتوصلت اللجنة إلى أن فترة الستينيات شهدت بالفعل أدلة على سوء المعاملة من بينها تزوير الوثائق واستغلال فقر الأمهات وإجبارهن على التخلي عن أبنائهن مقابل أجر أو بالإكراه. وكانت الحكومة الهولندية على علم بالفعل بالانتهاكات التي حدثت في أواخر الستينيات وفي عدد من الحالات كان ممثلون عن الحكومة “متورطين في انتهاكات التبني”، بحسب ما ذكرت اللجنة، لكنها في الوقت نفسه قالت إنها “لم تعثر على أدلة على رشوة أو فساد موظفي الخدمة المدنية الهولنديين”.
وكان من المعروف سابقًا أن المسؤولين الهولنديين ربما يكونوا متورطين في عمليات تبني غير قانونية من البرازيل في السبعينيات والثمانينيات، وتسبب ذلك في إصدار أمر من الوزير ديكر بإجراء مزيد من التحقيق في القضية، كما فحصت اللجنة حالات التبني من دول بنغلاديش وسريلانكا وإندونيسيا.
المصدر/ التليخراف
