أمستردام – هولندا بالعربي: شهد الربع الأول من العام الحالي ارتفاع في معدلات الجرائم المسجلة لأول مرة بعد خمس سنوات متتالية من الانخفاض المتواصل.
حيث أعلنت الشرطة أنه تم تسجيل زيادة في أعداد الجرائم في الثلاثة أشهر الأولى من هذا العام بنسبة 5% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي 2018.
وقالت الشرطة أن حالات القتل المبلغ عنها والقتل الخطأ والانتحار غير القانوني والإجهاض القسري وجرائم أخرى ضد النفس، قد انخفضت في جميع أنحاء هولندا من 661 حالة في الربع الأول من عام 2018 إلى 577 في الربع الأول من العام الجاري.
انخفض عدد هذه الجرائم في أمستردام وحدها بنسبة 9% مما ساهم في انخفاض عام في أعدادها في شمال هولندا، فيما شهد جنوب هولندا زيادة بسيطة بنسبة 2%.
انخفضت أيضا عمليات السطو في الربع الأول، حيث جاء عدد عمليات السطو أقل بنسبة 16% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
كما كان هناك انخفاض بنسبة 12% في معدلات الجرائم الجنسية المبلغ عنها في أنحاء البلاد، بما في ذلك انخفاض طفيف للغاية في حالات استغلال الأطفال في الأعمال الإباحية، كما انخفضت الجرائم الجنسية بنسبة 17% في جنوب هولندا وبنسبة 12% في Noord-Barbant بينما شهدت Noord-Holland زيادة في نسبة هذه الجرائم بنسبة 11%.
فيما تزايدت أعداد الجرائم الأخري حيث ارتفعت نسبة جرائم السرقة بنسبة 22% وكان عمال توصيل الوجبات والأمتعة تحديدا هم أكثر من وقعوا ضحية هذه الجرائم. كما ارتفعت أعداد جرائم السطو على المنازل والمتاجر وحانات الوجبات الخفيفة.
كما شهدت جرائم التمييز العنصري ارتفاعا أيضا وخصوصا في جنوب هولندا حيث ارتفع عدد الحالات المبلغ عنها من 121 إلى 156 قضية. وشهدت روتردام أيضًا تزايدا في الجرائم العنصرية من 12 حالة في الربع الأول من عام 2018 إلى 37 في الربع الأول من عام 2019.
جرائم الاحتيال التي تستهدف المواطنين والشركات والمؤسسات المالية ارتفعت هي الأخرى بنسبة 27%، وقالت الشرطة أن جرائم الاحتيال عبر الإنترنت ارتفعت بنسبة 38%.
وترجع الشرطة السبب وراء ارتفاع الجرائم المسجلة إلى التعديلات التي أجرتها الحكومة على عملية الإبلاغ الإلكتروني وتقديمها تطبيقا رقميا للمساعدة في الإبلاغ عن الجرائم، مما يعني سهولة الإبلاغ عن طريق الموقع الإلكتروني للشرطة، كما أن تغيير طريقة الشرطة في تسجيل الجرائم قد لعبت دورا أيضا في هذه الزيادات حيث فصلت جرائم العنف وأصبح لكل منها قسم خاص، على سبيل المثال في عمليات السطو المسلح يتم الآن اعتبار السرقة وحيازة الأسلحة جرائم منفصلة.
